الدوحة/ 26 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما- يونا//-- انطلقت اليوم الثلاثاء (26 نوفمبر 2024) في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وفي مستهل اجتماع كبار الموظفين التحضيري الذي يعقد تمهيداً للاجتماع الوزاري غداً الأربعاء، ألقى مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل كلمة المملكة العربية السعودية رئيسة الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في جدة يومي 20-21 ديسمبر/كانون الأول 2022م.
وأكد أبا الخيل أهمية “اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد”، مشدداً على أنها تمثل خطوة هامة في سبيل العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال، وفق وكالة /يونا/ للأنباء.
ودعا أبا الخيل كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى استغلال هذه الفرصة والتوقيع على الاتفاقية.
وكشف عن مبادرة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لعقد ملتقى دولي تحت شعار: “النزاهة في مجال السياحة”، والذي سيعقد في عام 2025م في المالديف بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأعلن أبا الخيل في ختام كلمته عن تشكيل هيئة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تكونت من دولة قطر رئيساً، وجمهورية أذربيجان نائباً للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائباً للرئيس عن المجموعة الأفريقية، ودولة فلسطين نائباً للرئيس عن المجموعة العربية، والمملكة العربية السعودية مقرراً.
بعد ذلك، تسلَّمت دولة قطر رئاسة الاجتماع الوزاري الثاني، حيث ألقت أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كلمة دولة قطر.
وأكدت الكواري التزام دولة قطر بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد، لافتة إلى أن الفساد يمثل تحدياً عالمياً يتطلب تكاتف الجهود والموارد لتحقيق النجاح في مكافحته.
وأشارت إلى أنَّ دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعمل بلا كلل من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في كافة القطاعات، مبينة أنَّ هذا الاهتمام تمت ترجمته في العديد من المبادرات والأدوات التشريعية التي تم تبنيها والتي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة.
وكشفت أنَّ من أبرز هذه الجهود التعديلات التي أجرتها دولة قطر على قوانينها المحلية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمعايير الدولية لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن من أهم هذه الجهود “قانون العقوبات” و”قانون الإجراءات الجنائية”، بما يضمن شمولية الإطار القانوني لتجريم الفساد وإنفاذ القانون وفق أفضل المعايير الدولية، كذلك “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي يضع إطاراً قانونياً قوياً لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما يعزز من نزاهة الاقتصاد الوطني، ويساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة.
كما أشارت إلى “قانون السجل الاقتصادي الموحد” الذي يضمن أعلى معايير الشفافية في تحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات والمؤسسات التجارية، و”قانون المناقصات والمزايدات” الذي يهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية عمليات المناقصات والمزايدات، و”قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات” الذي يعزز من مبدأ الشفافية ويسهم في تمكين المواطنين والمجتمع من الحصول على المعلومات.
وأكدت أنَّ دولة قطر فخورة بتقديم “جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد”، التي تمثل إحدى المبادرات الرائدة على مستوى العالم، وتهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات التي تساهم بشكل فعال في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أنَّ الجائزة يتم منحها سنوياً في أربعة مجالات رئيسة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشدَّدت الكواري على أنَّ هذه المبادرات والتعديلات التشريعية هي جزء من التزام دولة قطر العميق والمستمر لتعزيز النزاهة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.
وأكدت أنَّ هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار وتوحيد الجهود من أجل مكافحة الفساد، معربة عن ثقتها بأنَّ هذا الاجتماع سيساهم في تعميق التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، نظراً لكونه “يمثل منصة مثالية لتحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات والجلسات التي ستتناول مختلف جوانب مكافحة الفساد”.
من جانبه، أعرب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير يوسف بن محمد الضبيعي عن أسمى آيات الامتنان للمملكة العربية السعودية لمبادرتها لاستضافة المؤتمر الأول تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي في عام 2022، وجهودها في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء أثناء فترة رئاستها لهذا المؤتمر.
كما تقدَّم الضبيعي بالشكر والتقدير لدولة قطر على استضافتها للمؤتمر الثاني، وعلى كل ما قدمته من جهود لكافة الدول الأعضاء المشاركة في سبيل إنجاح هذا الاجتماع، مؤكداً ثقته بأنَّ قطر ستعمل على إنجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء في مجال إنفاذ القوانين لمكافحة الفساد.
وأكد أنَّ هذه المبادرة التي انطلقت في عام 2022 لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد هي مبادرة متميزة وفريدة من نوعها على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيراً إلى أنَّ الاجتماع الوزاري الثاني يبرز الأهمية الكبيرة التي توليها دول المنظمة لمكافحة الفساد وإنفاذ القوانين والتعاون بين الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
وحثَّ الضبيعي الدول الأعضاء على الإسراع في التوقيع والمصادقة على “اتفاقية مكة المكرمة” لضمان دخولها حيز النفاذ.
وفي هذا الصدد، رحَّب الضبيعي بإعلان كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وجمهورية اليمن عن رغبتهم في التوقيع خلال الاجتماع الوزاري على الاتفاقية، داعياً كافة الدول التي لم توقع إلى الإسراع للتوقيع.
وأكد الضبيعي استعداد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتقديم أي دعم فني لتيسير إنفاذ هذه الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
عقب ذلك ناقش الاجتماع التحضيري مشاريع القرارات التي ستقدم خلال الاجتماع الوزاري غداً الأربعاء.
كما شهد اليوم الأول للاجتماع عقد ورشتي عمل الأولى بعنوان “تعزيز قضايا الفساد العابر للحدود من خلال شبكة (GlobE) – إرشادات للتعاون غير الرسمي بكل كفاءة وفعالية”، والثانية بعنوان “المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد”.
برناما-يونا//س.هـ
