كوالالمبور/ 11 يوليو/تموز//برناما//-- أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، وحثوا جميع الأطراف على حل خلافاتهم بالدبلوماسية والحوار للحفاظ على السلام والاستقرار.
ففي بيان مشترك صدر اليوم الجمعة عقب الاجتماع الثامن والخمسين لوزراء خارجية آسيان (AMM)، أدان وزراء الخارجية بشدة الهجمات على المدنيين والمرافق، والتي أسفرت عن عدد مقلق من القتلى، لا سيما بين النساء والأطفال.
"لقد أدى استمرار القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات الأساسية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
"نحث جميع الأطراف المعنية على قبول وقف إطلاق النار المقترح على النحو المفصل في الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
"ندعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ولا سيما النساء والأطفال والمرضى وكبار السن"، وفق البيان مؤكداً على أهمية إطلاق سراحهم من أي اعتقال تعسفي.
اختُتمت اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الثامن والخمسين لآسيان (AMM) والاجتماعات ذات الصلة، التي عُقدت في 8 يوليو تحت رئاسة ماليزيا لآسيان بشعار "الشمولية والاستدامة".
ووفقًا للبيان الختامي، فقد حثّ الوزراء جميع الدول الأعضاء في الرابطة والشركاء الخارجيين على مواصلة تقديم وتسهيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وأكد الوزراء دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تنفيذ ولايتها.
"دعونا إلى الاستئناف الكامل لوصول المساعدات الإنسانية السريع والآمن ودون عوائق والمستدام إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك من خلال زيادة القدرة الاستيعابية على المعابر الحدودية، بما في ذلك عن طريق البحر"، بحسب البيان المشترك.
وذكر: "دعونا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف أن الوزراء أكدوا أيضًا دعمهم الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي وطنه.
"وفي هذا الصدد، حثثنا جميع الأطراف المعنية على مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، بهدف تحقيق حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
"ويشمل ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/ES-10/23 بشأن قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة، المؤرخ 10 مايو/أيار 2024، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/ES-10/27 بشأن حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية، المؤرخ 12 يونيو/حزيران 2025، والذي صوتنا جميعًا لصالحه"، كما جاء في البيان.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
