كوالالمبور/ 17 يوليو/تموز//برناما//-- جددت ماليزيا، بالتحديد حكومة ولاية كيلانتان التزامها بتعزيز وتحسين وتعديل قانون العقوبات الشرعي للولاية (القانون الأول) EKJS لعام 2019م، وذلك لضمان فعاليته في الحد من ممارسات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً والفساد الأخلاقي.
صرح نائب كبير وزراء الولاية الدكتور محمد فضلي حسن بأنه على الرغم من التحديات القانونية التي واجهها هذا التشريع، إلا أن حكومة الولاية عازمة على مواصلة جهودها لتحسينه بما يعزز تطبيق الشريعة الإسلامية.
ففي محاولة للحد من الشر والمنكرات، سنّت حكومة الولاية ونفّذت قانون /EKJS كيلانتان لعام 2019م/ بمثابة أداة قانونية للتعامل مع الجرائم الشرعية، بما في ذلك اللواط والمساحقة وغيرها من الأفعال غير الأخلاقية التي تُلوث قدسية التدين.
وقال في بيان عبر صفحته على فيسبوك اليوم: "لم تعترف حكومة الولاية قط بأي شكل من أشكال الثقافة المنحرفة التي تتعارض مع الإسلام، لأن ممارسات مجتمع الميم شرٌّ جليّ يُخالف الفطرة، ويُفسد الأخلاق، ويُهدد الوئام الاجتماعي".
وأكد أن كيلانتان لن تُصبح مكانًا يُطبّق فيه الفساد الأخلاقي الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بوضوح.
وفي محاولة لتعزيز الإجراءات الوقائية والإنفاذ، أنشأت حكومة الولاية أيضًا لجنةً لمعالجة الأعراض والرذائل الاجتماعية، تضم الشرطة الملكية الماليزية، وإدارة الشؤون الدينية الإسلامية في كيلانتان، وإدارة الصحة بالولاية، ومؤسسة كيلانتان الإسلامية، وإدارة الرعاية الاجتماعية، والوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات، والعديد من الوكالات الأخرى.
"وتلعب هذه اللجنة دورًا في تنسيق نهج شامل، بين الجهات المعنية في التعامل مع الانحلال الأخلاقي والسلوك المنحرف، ممن يزدادون جرأة في التعبير عن أنفسهم في المجتمع"، قال محمد فضلي.
عقب ذلك، قال محمد فضلي إن حكومة الولاية تُنفذ أيضًا برنامج "مجتمع رباني" لتثقيف أفراد المجتمع بالمعارف الإسلامية، ودعم المجتمعات المعرضة للخطر، وبناء قدرة المجتمع على الصمود في وجه الآفات الاجتماعية المُعدية.
كما دعا الحكومة الفيدرالية، وخاصة وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، إلى اتخاذ خطوات حازمة لمنع الوصول إلى المنصات الرقمية التي تُعزز ثقافة الفجور والانحراف الجنسي.
وقال: "لا ينبغي ترك الفضاء الرقمي مجالًا غير مُسيطر عليه يُفسد تفكير وأخلاق المجتمع، وخاصة الشباب".
وأكد محمد فضلي أن حكومة الولاية ستواصل حرصها على الحفاظ على نقاء الإسلام ورفاهية الشعب، ولن ترضخ لضغوط أي جهة تحاول تمهيد الطريق لحرية غير محدودة تؤدي في النهاية إلى تدمير أخلاقي.
سبق أن أكدت شرطة الولاية مداهمة برنامج مُتعلق بمجتمع الميم، شارك فيه أكثر من 20 رجلًا محليًا. في منزل صغير بمدينة كوتا بهارو، عاصمة الولاية منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وأفادت التقارير أن شرطة الولاية، صرّحت بأن العملية نُفذت بناءً على معلومات عامة ومعلومات استخباراتية من فريق خاص بعد تلقيها شكوى بشأن تنظيم "حفل الضيافة" يُعتقد أنه مخصص للمثليين.
وعقب ذلك، عُثر في الموقع أيضًا على مئات الواقيات الذكرية وعدة صناديق من أدوية فيروس نقص المناعة البشرية في غرفة خاصة يُعتقد أن المنظمين استخدموها مخزناً.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
