كوالالمبور/ 19 يوليو/تموز//برناما//-- أجلت محكمة الاستئناف في باريس البت في طلب ماليزيا إلغاء الحكم النهائي بقيمة 14.9 مليار دولار أمريكي في قضية التحكيم التي رفعها أفراد يدّعون أنهم ورثة سلطنة سولو المنحلة إلى 9 ديسمبر/كانون الأول.
صرحت /أزالينا عثمان سعيد/، الوزيرة برئاسة مجلس الوزراء (شؤون القانون والإصلاح المؤسسي) الماليزية، في بيان لها، بأن القرار صدر عقب جلسة استماع عُقدت في 7 يوليو، اختتمت خلالها المحكمة جلستها بشأن موضوع إلغاء الحكم النهائي في القضية.
وأضافت أزالينا خلال الجلسة أن المدعين حاولوا تأجيل الإجراءات لتمكينهم من الرد على الرأي المكتوب للمدعي العام الفرنسي.
"إلا أن المحكمة رفضت الطلب واستمرت في الجلسة"، بحسبها.
وفي هذا السياق، قالت أزالينا: "في هذا السياق، تُعرب ماليزيا عن ثقتها في إجراءات محكمة الاستئناف في باريس وقرارها القاضي بوضع حدٍّ نهائيٍّ لجهود الإنفاذ العالمية غير القانونية التي يبذلها ما يُسمى بمُدّعي سولو، على غرار المواقف التي اتخذتها المحاكم الإسبانية والهولندية".
كما أكّدت الحكومة موقفها بشأن ضرورة الشفافية في آليات تمويل التقاضي من قِبل أطراف ثالثة لمنع إساءة استخدامها ضد الدول ذات السيادة.
في الوقت نفسه، تواصل ماليزيا تعزيز جهودها الرامية إلى إرساء إطار عالمي يضع الشفافية في صميم تمويل دعاوى الأطراف الثالثة، مما يضمن عدم إساءة استخدام آلية تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة كأداة للحرب القانونية ضد الدول ذات السيادة.
وقالت أزالينا: "يجب حماية التحكيم الدولي من محاولات ابتزاز الدول ذات السيادة تحت ستار دعاوى التحكيم".
وأكدت أن حكومة مدني الحالية ظلت ثابتة في الدفاع عن سيادة ماليزيا ونزاهة التحكيم الدولي.
في السابق، رفع ثمانية مواطنين فلبينيين، يدّعون أنهم ورثة سلطنة سولو المنحلة، دعاوى تحكيم في إسبانيا للمطالبة بمليارات الدولارات الأمريكية من ماليزيا بشأن قضايا تتعلق بولاية صباح. في مارس 2019م، عيّنت محكمة في مدريد /ستامبا/ محكمًا في القضية.
في 28 فبراير/شباط 2022م، حكمت ستامبا لصالح المجموعة وأصدرت حكمًا نهائيًا بقيمة 14.9 مليار دولار من خلال تحكيم غير قانوني.
منذ ذلك الحين، حققت ماليزيا سلسلة من الانتصارات القانونية في القضية، بما في ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عندما رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن القانوني للمجموعة رفضًا قاطعًا.
هذا الفوز التاريخي لماليزيا يعني أن الأساس الأصلي للحكم النهائي، الذي ألزم ماليزيا بدفع تعويضات قدرها 14.9 مليار دولار، لم يُعترف به بموجب القانون الفرنسي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
