وزير فلسطيني: ممارسات إسرائيل تحد من "قدرتنا" على العمل في مناطق "ج" بالضفة الغربية

رام الله/ 18 يناير/كانون الثاني //شينخوا-برناما//-- قال وزير فلسطيني يوم الثلاثاء إن ممارسات إسرائيل تحد من قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل في مناطق "ج" بالضفة الغربية لتعزيز صمود سكانها.

وذكر وزير الحكم الفلسطيني مجدي الصالح للصحفيين في رام الله أن إجراءات السلطات الإسرائيلية شبه اليومية في تلك المناطق التي تتمثل بهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية تحد من القدرة على العمل بشكل طبيعي.

وأكد الصالح تصميم الحكومة الفلسطينية على دعم وتعزيز صمود السكان الفلسطينيين في مناطق (ج) التي تمثل 60 % من مساحة الضفة الغربية عبر تقديم كل ما يلزم لهم من بنية تحتية وشق طرق وتوصيل شبكات كهرباء ومياه.

وتابع أن الحكومة الفلسطينية ترصد مشاريع لتلك المناطق رغم صعوبة تنفيذها بسبب الإجراءات الإسرائيلية ولكنها تعتمد على المجالس البلدية والقرية والمواطن الفلسطيني في حماية هذه المشاريع.

وشدد الصالح على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والبنك الدولي بدورهم في تلك المناطق المستهدفة من قبل السلطات الإسرائيلية وتنفيذ مشاريع تتعلق بقطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم.

وتبلغ مساحة الأراضي المصنفة (ج) في الضفة الغربية نحو 3456 كم مربع.

وأشار الصالح إلى أن وزارته تشجع السكان الفلسطينيين على البناء في مناطق (ج) وتمنحهم رخص للبناء رغم عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية.

وأوضح أن آلاف المنازل الفلسطينية القائمة في تلك المناطق مهددة بالهدم، مشددا على ضرورة عدم الرضوخ لمطالب السلطات الإسرائيلية بعدم البناء في مناطق (ج).

وأقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) في السادس من يناير الجاري إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية.

كما شملت بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حينه، تجميد تصاريح البناء في منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، وسحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي).

ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس، بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ن.أ