تحقيق الإطار المالي لمنهج مدنية ماليزيا بحاجة إلى التزام جميع الأطراف

كوالالمبور/ 26 يناير/كانون الثاني//برناما//-- يعد التزام المجتمع بكافة طبقاته مفتاح للتنفيذ الناجح لمنهج «مدنية ماليزيا» الذي يقوم على ست ركائز لتتمتع بالبلاد مكانة إقليمية وعالمية مرموقة من جديد.

ويعتبر القضاء على الفقر، أحد الأولويات الإستراتيجية الثلاث في إطار «مدنية ماليزيا» الأجندة الرئيسية لحكومة الوحدة بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

هذا مع الأخذ في الاعتبار أنه بعد أكثر من 60 عاماً من الاستقلال، لا يزال عدد الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع مرتفعاً حيث يبلغ عدد الأسر التي تعيش في فقر مدقع 136ألف أسرة بينما يوجد 308 ألف أسرة أخرى في فئة الفقراء.

 واصفاً ذلك بأنه أمر مخز ولا ينبغي أن يحدث، قال رئيس الوزراء عند إطلاق إطار عمل «مدنية ماليزيا»، إن أولويتين أخريين هما إعادة الهيكلة الاقتصادية واستعادة استقرار الاقتصاد.

وتلك الركائز الست في «مدنية ماليزيا»، التي تشمل الاستدامة والرفاهية والإبداع وقيم الاحترام والثقة والمجاملة، تتطلب ارتباطاً وثيقاً وعملية إصلاح ومناقشة جماعية بين جميع الأطراف، بالإضافة إلى تعليقات من الناس.

هذا هو المراد بالشمولية في «مدنية ماليزيا»، الذي يريد رئيس الوزراء أنور العمل عليه في خطابه التمهيدي عن "بناء مدنية ماليزيا" في 19 يناير الماضي، بهدف بناء دولة ماليزية أكثر تنافسية.

معالجة قضية الفقر المدقع المحور الرئيسي

ففي هذا الصدد، صرّح كبير المحاضرين بكلية الاقتصاد والمعاملات بجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا، الدكتور محمد إكمال هشام قمر الدين، عند تعليقه على قضية الفقر، بأن الحكومة يمكن أن تفكر في نهج جديد في توفير مساعدة تخفف من شأنها أعباء الشعب سواء على المدى القصير أو الطويل.

"على سبيل المثال، في حالة المساعدة قصيرة الأجل، تعالج الحكومة من خلال إدارة الرعاية الاجتماعية مختلف المساعدات وتقدمها بما في ذلك المساعدة المالية الشهرية لمن في حاجة إليها حقًا. الأمثلة الحالية مثل مساعدة الأشخاص المعوقين ومساعدة المسنين.

وأوضح إكمال أنه على الحكومة أيضًا تحديد مساعدات طويلة الأجل والعمل على بناء رأس المال البشري حتى يكون والمساكين والفقراء المدقعين جاهزين ليس فقط من الناحية المادية ولكن من الناحية العقلية في السعي لتغيير مستوى المعيشة.

ويشمل ذلك توفير التدريب والتعليم المتعلقين بالمهارات والإدارة المالية بحيث يمكن لهذه الفئة المجتمعية الاستفادة من المعرفة نحو تغيير وضعهم الحالي.

ويرى أيضًا أنه يجب على عامة الناس مساعدة الفئات المعنية على الارتقاء بقدراتهم المالية مع ضمان عدم تخلف أية فئة عن الركب عندما تتجه البلاد نحو دولة ذات دخل مرتفع.

ويبدو أن هذه الرؤية تتماشى مع البيان السابق لوزير الاقتصاد محمد رافيزي رملي الذي ذكر أن الجهد لجعل ماليزيا دولة ذات دخل مرتفع يجب أن يكون في صدارة الاهتمام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة والتنمية لتكنولوجيا البلاد.

"عندما يتم منح هؤلاء الأشخاص المستضعفين المهارات والمساعدة في بدء أعمالهم التجارية الخاصة بهم والعمل، يمكن للمجتمع المحلي المساعدة من خلال دعم الأعمال والوظائف التي يقومون بها. وهذا يشمل كوننا مشترين ومستخدمين للسلع والخدمات المقدمة "، على حد تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة صياغة استراتيجية من أجل حشد قوة جميع أصحاب المصلحة للعب دور كل منهم في تحسين الاقتصاد المحلي وإخراج هؤلاء الأشخاص الضعفاء من شرنقة الفقر.

وأضاف أن ماليزيا بحاجة إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات وتسويقها في السوق المحلية، وخاصة السلع والخدمات المتعلقة بالأغذية والتي يمكن أن تقلل الاعتماد على الإمدادات الغذائية المستوردة.

"من أجل إنجاح هذه الخطوة، ينبغي للحكومة تقديم المزيد من الحوافز لتشجيع زيادة اللاعبين في هذه الصناعة، ولا تركز المساعدات فقط على المساعدة الرأسمالية وحدها"، بحسب المسؤول.

وقال: "تشمل المساعدة الأخرى تقديم دعم كامل وكافٍ لسلسلة التوريد حتى يتمكن هؤلاء اللاعبون من تقديم السلع والخدمات بأسعار تنافسية".

- انتهي الجزء الأول -

يتبع

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ