تحقيق الإطار المالي لمنهج مدنية ماليزيا بحاجة إلى التزام جميع الأطراف (الجزء الثاني والأخير)

المنهج لا يقتصر على المسلمين

كوالالمبور/ 27 يناير/كانون الثاني//برناما//-- طالما يتطلب إنجاح منهج «مدنية ماليزيا» التزام المجتمع بكافة طبقاته، فيرى المحاضر في مركز الدراسات الدولية، جامعة أوتارا ماليزيا الأستاذ الدكتور محمد عزيز الدين محمد ساني أن أحد الأهداف الرئيسية لإطار عمل «مدنية ماليزيا»، هو التأكيد على العدالة الاجتماعية.

يجب أن يكون جوهر العدالة الاجتماعية هو الدفاع عن المستضعفين والقضاء على الفقر، وأحد أسباب حدوث الفقر هو انتشار أنشطة الفساد التي تحدث عادة في شكل هرم من أعلى إلى أسفل أي يبدأ من الأعلى وينتشر إلى المستويات الأدنى، بحسب المسؤول.

وقال: "الشفرة بسيطة للغاية. إذا كان من الممكن السيطرة على الظاهرة التي سببها الفساد هذه بشكل استباقي، لكان المزيد من الأموال يمكن استخدامها لمساعدة الفقراء. يجب أن تكون الحكومة أفضل مثال على كيفية العمل معًا للقضاء على الفساد".

"لقد أوضح أنور نفسه أنه لن يخلط بين أي شكل من أشكال سوء التصرف والفساد في البلاد، في حين أن أي مصادرة للممتلكات الوطنية يجب أن تعاد إلى الشعب"، على حد قوله.

وأشار إلى أن مفهوم «مدنية ماليزيا» المرتبط بمفهوم الحضارة مناسب بالفعل في مجتمع متعدد الأعراق.

وأضاف أن الهدف الذي عبّر عنه رئيس الوزراء أنور هو تنفيذ أفضل السلوكيات في حل القضايا الرئيسية للشعب اليوم وهي الفقر والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد كأولوية لحكومته الحالية.

لتحقيق هذا الإطار، اقترح محمد عزيز الدين أن تركز الحكومة على التنافس مع القوى العالمية الأخرى من خلال التجارة والتكنولوجيا في عصر الثورة الصناعية 4.0.

وقال: "هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة من حيث البحث لجعل ماليزيا مركزاً لقطاعات مختلفة مثل التعليم والتكنولوجيا الخضراء وغير ذلك الكثير".

نبذة إضافية

مفهوم «مدنية ماليزيا» مأخوذ من كتاب "بناء أمة متحضرة: رؤية وإطار سياسة الإصلاح" الذي كتبه رئيس الوزراء أنور إبراهيم في عام 2022.

يؤكد الكتاب المؤلَف من 187 صفحة والذي نشره معهد دار الإحسان (IDE) في عام 2022 بالتعاون مع مركز السياسات ما بعد العادية والدراسات المستقبلية (CPPFS)، على سياسة الإطار لتلبية احتياجات البلاد وإمكاناتها المستقبلية.

والأولويات الثلاث الواردة في الإطار المعني؛ القضاء على الفقر، وإعادة هيكلة الاقتصاد، واستعادة النمو الاقتصادي، هي التي تكون من أولويات الحكومة الماليزية الآن.

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ