أنور إبراهيم: الحكومة ملتزمة بتسهيل الأنشطة التجارية ودعم الاستثمار المحلي

كوالالمبور/ 31 مايو/أيار//برناما//-- أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الحكومة تلتزم بمزيد تعزيز الأنشطة التجارية وتسهيلها داخل هذه البلاد، وكذلك دعم الاستثمار المحلي المباشر.

وأضاف أنور وهو أيضاً وزير المالية أن الحكومة أيضاً تركز على الإسراع في تنفيذ المشاريع الحكومية وتسهيل الموافقة على أنشطة الأعمال، بما في ذلك طلبات المغتربين المهرة، وذلك في الجهود المبذولة لتشجيع النمو المحلي.

وأوضح: "وقد اتخذت الحكومة تدابير مختلفة لتحفيز وجذب استثمارات عالية الجودة التي ستؤدي إلى إقامة علاقة مع رواد الأعمال المحليين وتوفير فرص عمل عالية الدخل".

جاء ذلك في بيان صادر من وزارة المالية اليوم، الأربعاء، وأضاف: "أن ذلك يشمل تدابير ميزانية الدولة 2023م لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من خلال توفير مختلف التسهيلات التمويلية والضمانات بقيمة 40 مليار رنجيت ماليزي".

في وقت سابق، عقد رئيس الوزراء جلسة حوار مع قادة الأعمال التجارية والهيئات التنظيمية والاقتصاديين بشأن تدابير ترمي إلى تعزيز دوافع النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.

وأفاد أنور خلال الجلسة أن المؤشرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية تظهر أن السياسة المالية للحكومة وتدابير ميزانية الدولة 2023م قد آتت أكلها على الرغم من مواجهة مختلف التحديات.

وقال إن ماليزيا قد حققت نموًا مشجعًا بنسبة 5.6 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023م (مقارنة بتوقعات عام 2023م بنحو 4 وحتى 5 في المئة) وخفض معدل البطالة إلى 3.5 في المئة (مقارنة بـ 5.2 في المئة خلال مايو 2020م).

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//ن.أ م.أ