أخبار

البنك المركزي الماليزي يحث ماليزيا وإندونيسيا على تشكيل تحالف بشأن التمويل الإسلامي

23/04/2024 09:49 PM

كوالالمبور/ 23 أبريل/نيسان//برناما//-- قال مسؤول في البنك المركزي الماليزي إن هناك حاجة للدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في كتلة آسيان مثل ماليزيا وإندونيسيا إلى التعاون في قطاع البنوك والتكافل، نظراً لآفاق التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي الأكثر إشراقاً في المنطقة.

وأفاد نائب محافظ البنك /عدنان زيلاني محمد زاهد/ إنه بالإضافة إلى الحفاظ على اختصاصات وأطر مختلفة، هناك دائماً مجال للتنسيق والتوحيد في قطاع الخدمات المالية لتحقيق قدر أكبر من السلاسة.

"ستكون الخدمات المالية عبر البلدان، وخاصة قبول المنتجات عبر مختلف البلدان، أكثر سلاسة (من خلال التنسيق والتوحيد القياسي)"، على حد تعبيره خلال جلسة نقاش بعنوان "التصدير الكبير التالي للتكنولوجيا المالية في جنوب شرق آسيا: التمويل الإسلامي في قمة كوالالمبور (KL20 2024) هنا، اليوم الثلاثاء، مضيفاً "أن تحقيق ذلك على مستوى القبول العالمي فعلاً أمر صعب، ولكن يمكننا أن نبدأ في آسيان".

وتابع أنه من المتوقع أن تقترح الحكومة الماليزية طرقاً لتعزيز عروضها المالية بما في ذلك التكنولوجيا المالية الإسلامية كأحد أجندتها عندما تترأس البلاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العام المقبل.

واستطرد يقول: "لذلك، أعتقد أنه يمكننا العمل معًا وتعزيز التمويل الإسلامي في آسيان ككل من حيث عروضه نظرًا لوجود العديد من مجموعات العمل بالفعل التي تدرس الجانب التنظيمي".

وتابع عدنان زيلاني أن ماليزيا لديها إطار عمل شامل، مع البنوك القائمة التي يمكنها التعاون في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية لأن هذا القطاع يوفر العديد من الفرص لاستكمال القطاع المالي.

في عام 2022، قام البنك المركزي الماليزي بمنح تراخيص البنوك الرقمية لخمسة من المتقدمين الناجحين وفقاً لما وافقت عليه وزارة المالية بما في ذلك اثنين من المتقدمين للبنوك الرقمية الإسلامية.

"يجب أن يدور هذا البنك الرقمي حول الرقمنة ونسمح بحد أدنى جدًا من العمليات غير الرقمية لأن التوقعات هي أن تكون رقمية في المقام الأول. ولذلك، فإن التكنولوجيا المالية الإسلامية لديها الكثير لتقدمه لاستكمال العملية والبنك الرقمي"، بحسب المسؤول.

وأفاد بأن مجموعة منتجات الخدمات المالية الإسلامية تشمل حالياً تقريباً كل ما تقدمه البنوك التقليدية.

"ليس فقط في تلبية الاحتياجات ولكن أيضاً في إحداث فرق من حيث زيادة الشمول المالي والمنتجات في مجال التمويل الاجتماعي وكذلك البيئة والاجتماعية والحوكمة"، على حد أقواله.

 

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ