بكين/ 6 مايو/أيار //برناما//-- قال كبير الاقتصاديين في بنك المعاملات الماليزي «محمد أفزانيزام عبد الرشيد» إن هناك حاجة إلى إعادة النظر في الديناميات السائدة لحرث الأراضي لتحسين استخدام الأراضي بسبب نقص الموارد اللازمة لتعزيز قطاع الأغذية الزراعية في ماليزيا.
وأوضح أن الزراعة العمودية ستساعد في تقليل استخدام الأراضي وزراعة المحاصيل بشكل أكثر استدامة.
"ربما تكون الزراعة العمودية مناسبة في المناطق الحضرية، خاصة في المباني التجارية. أما بالنسبة لسكان الريف، فإن تحسين الأراضي المهجورة والتراثية فيها سهل المنال.
"ويحتاج القطاع الزراعي إلى إعادة صياغة علامتها التجارية لما أنه يحتاج إلى تبني التكنولوجيا الجديدة والدخل الأعلى لجذب المواهب الشابة".
صرح بذلك في لقاء مع برناما اليوم، الاثنين، قائلًا إن ماليزيا تعتمد على المصادر الأجنبية لزراعة الأغذية المحلية، وكانت المواد الغذائية المختلفة في ماليزيا أقل باستمرار من نسبة الاكتفاء الذاتي البالغة 100 بالمئة، مما يشير إلى الحاجة الملحة إلى الواردات لتلبية الطلب المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة الاعتماد على الاستيراد لجميع أنواع البصل 100 بالمئة، وهو الاعتماد الكامل على المصادر الخارجية.
وبحسب البنك، بلغت نسبة اعتماد ماليزيا على استيراد البصل، والملفوف، والفلفل الحار 100 بالمئة، و55.5 بالمئة، و74 بالمئة على التوالي، حتى عام 2022م، وكذلك لحم الضأن، ولحم البقر، والحبار، حيث تبلغ 91.5 بالمئة، و85.6 بالمئة، و70.6 بالمئة على التوالي.
وتابع «محمد أفزانيزام»: "هذا الوضع قد أدى إلى تعرض البلاد للتغيرات في الأسعار الدولية، ومن المحتمل أن يتسبب العداء من الدول المصدرة للأغذية في صدمة في الإمدادات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الزيادة في أسعار المواد الغذائية".
وذكر أنه مع التدخل السياسي الصحيح، يمكن أن يكون حافزًا للنمو الاقتصادي، مضيفًا أن هناك حاجة للعودة إلى الأساسيات.
واستطرد قائلا: "كان التركيز دائمًا على قطاع المزارع، وهو مشروع تجاري من شأنه أن يحقق عوائد أعلى. ومع ذلك، فإن اعتمادنا على الواردات الغذائية يحتاج إلى إعادة النظر.
"إذا تمكنا من القيام بذلك بشكل جيد، فيمكن أن يكون ذلك حافزًا لاستراتيجية نمو متوازن بين الولايات ويصبح محركًا رئيسيًّا لتخفيف حدة الفقر بين الماليزيين".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن معالجة الأمن الغذائي يمكن أن تكون استراتيجية ذات شقين، أي زيادة الإمدادات الغذائية وتوافرها، بينما يتمثل الجانب الآخر في استخدامها حافزًا للقضاء على الفقر.
سجلت ماليزيا 6.2 بالمئة من الفقر المدقع، حسبما أفاد تقرير المرصد الاقتصادي أصدره البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2023م، وهو أعلى من مستوى ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) البالغ 5.6 بالمئة في عام 2019م.
وهذا يعني أنه حتى عام 2022م، نحو 490 ألف أسرة ماليزية لا تزال تعيش تحت متوسط خط الفقر الوطني بدخل شهري للأسرة يبلغ 2,589 رنجيت ماليزي.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي وعميد البحث والإبداع في جامعة العلوم والتكنولوجيا الماليزية البروفيسور «جيفري ويليامز»، إن القضاء على الفقر المدقع يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، حيث يمكن للمرء تحديد الأشخاص الذين ينتمون إلى فئة الفقراء المتشددين وتوفير تحويلات نقدية منتظمة لرفع دخلهم فوق خط الفقر.
وذكر لبرناما: "قامت ماليزيا بذلك وقد نجحت. ويعتمد القضاء على الفقر المدقع على التحويلات النقدية المباشرة وغيرها من التخصيصات المباشرة للأسر المستهدفة. وهذا هو النهج الصحيح".
وأوضح «ويليامز» أن التحويلات النقدية المباشرة لا تكلف الكثير ويمكن دمجها ودفعها من ميزانية الدعم الحالية.
وأضاف قائلًا: "سيكون أرخص من الإعانات الحالية. إن التحويل الشهري بقيمة 500 رنجيت إلى الأسر في الفئة العاملة «بي 40» سيكلف 17.5 مليار رنجيت سنويًّا. وهذا من شأنه أن يشمل خطط المساعدات الحالية.
"لذا فإن أخذ الميزانيات الحالية واستخدام نظام قاعدة البيانات المركزية «بادو» لاستهداف المتلقين أمر ميسور التكلفة تمامًا لتشغيل الدخل الأساسي الشامل"، مشيرًا إلى أنه يجب تحديد عتبة الدخل الأساسي الشامل وفقًا للبنك المركزي الماليزي، وقسم الإحصاء، وصندوق ادخار الموظفين عبر تطبيقات الهاتف الذكية «ميزانيتي».
وتابع: "يقدر «ميزانيتي» من وصندوق ادخار الموظفين أجور المعيشة. وينبغي أن يحصل أولئك الذين تقل أعمارهم عن هذا الحد على تحويلات نقدية مباشرة لتصل إلى مستوى الدخل الأساسي الشامل. وهذه هي أفضل طريقة للقضاء على أشكال الفقر المطلق والنسبي وغيرها من أشكال الفقر.
"إنه أساس نظام قاعدة البيانات المركزية الجديد ويمكن أن يحل محل جميع المساعدات الاجتماعية المخصصة الأخرى".
وردًّا على سؤال ما إذا كان التحضر يمكن أن يساعد في التخفيف من حدة الفقر، قال «ويليامز» إن التحضر يحدث بشكل طبيعي وقد لا يحل المشكلات دائمًا.
وأضاف: "قد يكون من الأفضل إصلاح الفرص الاقتصادية خارج المدن الكبرى من خلال إصلاح الهيئة الاتحادية لتنمية الأراضي، على سبيل المثال، كما اقترح مؤخرًا نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي".
قال أحمد زاهد شهر مارس/آذار الماضي إن الحكومة ستعلن عن أساليب جديدة لصالح مستوطني الهيئة قريبًا.
وهو مصمم أيضًا على تنفيذ تغييرات فورية في الهيئة، وخاصة صافي دخل مستوطني الهيئة لتمكينهم من الخروج من الفقر المدقع.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ب.ع س.هـ
