بوتراجايا/ 7 مايو/أيار//برناما//-- أصرت ماليزيا على موقفها في منع أي شركة إسرائيلية أو مسجلة في إسرائيل من العمل في أراضيها.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم "لم يُسمح لأي شركة إسرائيلية بالدخول أو العمل في ماليزيا منذ تولي حكومة الوحدة إدارة البلاد".
وتابع يقول: "سيستمر ذلك حتى نلغيه، هذا موقفنا الثابت".
صرّح بذلك للصحفيين عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2024-2028 هنا اليوم، تعليقاً على دعوة الدكتور محاضير إلى الطرد الفوري للشركتين المتهمتين بتزويد جيش النظام الصهيوني بالأسلحة، وهما شركتا /لوكهيد مارتن/ و/بي أيه إي سيستم/، المتواجدتان حالياً في ماليزيا لحضور معرض خدمات الدفاع الآسيوي (DSA) ومعرض الأمن القومي (NATSEC) آسيا 2024 في مركز ماليزيا للتجارة والمعارض الدولية هنا.
وأردف رئيس الوزراء يقول: "فلتذكروا، (كان في) عام 2002، فالسماح (للشركتين) بدخول ماليزيا كان في عهد رئيس وزراء (الدكتور) محاضير".
حث الدكتور محاضير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وزارة الدفاع على إصدار أمر للشركتين الموردتين للأسلحة بمغادرة ماليزيا على الفور.
وقال إن الشركتين هما أكبر موردي الأسلحة للكيان الصهيوني الذي ينفذ هجمات ومجازر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، زاعماً وجود هتين الشركتين هنا يسخر من كل جهود ماليزيا ضد وحشية نظام تل أبيب فكأنها تتآمر معهم لسفك دماء الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والرضع.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
