كوالالمبور/ 9 يوليو/تموز//برناما//-- تم تقديم مشروع قانون أدلة الشهود الأطفال (تعديل) لعام 2024، والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى توفير اختصاص الشهود الأطفال للإدلاء بشهاداتهم في أي دعوى، للقراءة الأولى في جلسة البرلمان اليوم.
وقامت بتقديم مشروع القانون برئاسة مجلس الوزراء (القانون والإصلاح المؤسسي) أزالينا عثمان سعيد.
ووفقًا للنسخة الزرقاء المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان، يهدف مشروع القانون هذا إلى تعديل قانون أدلة الشهود الأطفال لعام 2007 (القانون رقم 676) بهدف رئيسي وضع أحكام أفضل فيما يتعلق بأدلة الشهود الأطفال.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على الشاهد الطفل أن يشهد تحت القسم في الدعوى، إذا كان قد بلغ 12 عامًا ولديه فهم كافٍ لخطورة الشهادة في الدعوى ويفهم الالتزام بقول الحقيقة.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للشهود الأطفال الذين لا يستوفون شرط الشهادة تحت القسم أن يشهدوا بدون يمين، ويجب على المحكمة إبلاغ الشاهد الطفل بأن عليه التزام بقول الحقيقة وتطلب منه التعهد بقول الحقيقة.
يوضح القسم الجديد 2ج الإجراء الذي تتبعه المحكمة في إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان الشاهد الطفل مؤهلاً للإدلاء بشهادته في الدعوى وما إذا كان الشاهد الطفل يفهم طبيعة القسم عند الإدلاء بالشهادة.
وبموجب مشروع القانون، يجب أن يتم التحقيق من قبل المحكمة بحضور جميع الأطراف لضمان الشفافية، ويمكن أن يشمل استدعاء شهود آخرين إذا رأت المحكمة ذلك ضرورياً.
أثناء التحقيق، لا يجوز إلا للمحكمة استجواب الشاهد لضمان حسن سير التحقيق وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات الشاهد الطفل.
بناءً على التعديلات التي تم إدخالها على القانون 676، طرحت أزالينا أيضًا مشروع قانون الأدلة (تعديل) لعام 2024، ومشروع قانون الأيمان والتعهدات (تعديل) لعام 2024، ومشروع قانون الجرائم الأمنية (تدابير خاصة) (تعديل) لعام 2024 للقراءة الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت أزالينا كذلك مشروع قانون القوات المسلحة (المعدل) لعام 2024، والذي نتج أيضًا عن التعديل الذي تم إدخاله على القانون رقم 676 ليشمل في القانون بندًا يتعلق بمقبولية شهادة الشهود الأطفال تحت القسم أو غير ذلك.
سيتم تقديم جميع مشاريع القوانين الخمسة للقراءة الثانية في نفس الجلسة من اجتماعات البرلمان.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
