كوالالمبور/ 25 يوليو/تموز//برناما//-- قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن حكومة "مدني" الحالية تدير بنشاط الجانبين الرئيسيين للإدارة المالية، وهما خفض الديون وخفض العجز المالي، وهو ما يظهر تطوراً إيجابياً بشكل متزايد.
ونفى في الوقت ذاته الادعاء بأن السياسة المالية والميزانية في ماليزيا تبدو مقيدة وليس ما وعدت به الحكومة.
وبحسب أنور، ظهرت في الآونة الأخيرة مزاعم لا أساس لها من الصحة مفادها أن الحكومة لم تكشف عن الحقائق الحقيقية لأداء الاقتصاد ونكثت الوعود المتعلقة بالجهود المبذولة لخفض الدين الوطني.
وقال عبر فيديو نشره على منصة إكس، اليوم، "لقد رأيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أننا تعرضنا لهجوم لكن هذه الحقيقة غير صحيحة".
وأصر على أن ما تم الإعلان عنه لا يستند جزئياً إلى حقائق وكان مجرد حيلة سياسية غير مسؤولة.
وأضاف رئيس الوزراء يوم الاثنين الماضي أن الحكومة تهدف إلى خفض الاقتراض السنوي للبلاد إلى 86 مليار رنجيت ماليزي في عام 2024 عن 93 مليار رنجيت في عام 2023 و100 مليار رنجيت في عام 2022 مع ترشيد الدعم كجزء من المبادرة لتحقيق هذا الهدف.
"لذا، نحن نقوم بتخفيض الدين، وهو ما يعني خفض الدين إلى 93 مليار رنجيت من 100 مليار رنجيت في السابق أو في العام السابق. في عام 2024 (سنخفض) إلى ما يصل إلى 86 مليار رنجيت، مما يعني أن (الدين) سينخفض من 100 مليار رنجيت إلى 93 مليار رنجيت و(لاحقًا) إلى 86 مليار رنجيت".
وشدد أنور على أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في إلغاء كافة الديون لأنها ستؤثر على مشاريع مساعدة الأهالي وبناء المدارس أو الجامعات وكذلك التنمية بما في ذلك مسؤولية سداد الديون القديمة.
"إن عبء الدين الوطني مرتفع ويمثل حاليا 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. هدفنا هو خفضها تدريجيا إلى 60 بالمئة على الأقل".
وقال في السابق إن العجز الوطني وصل إلى أكثر من 60 في المائة، وبعد تولي حكومة "مدني" السلطة في عام 2022، يمكن خفض العجز إلى 5.6 في المائة ثم إلى 5.0 في المائة في عام 2023، بينما تم تخفيض التوقعات هذا العام إلى 4.3 في المائة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
