كوالالمبور/ 26 يوليو/تموز//برناما//-- قال وزير الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية الماليزي «نيء نظمي بن نيء أحمد»، إن الخطط والأحكام القانونية التي تتعلق بتغير المناخ التي تعمل عليها الحكومة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز قطاع الأعمال التجارية في هذه البلاد.
وأضاف أن خطة التكيف الوطنية وإطار سوق الكربون فضلاً عن مشروع قانون تغير المناخ يمكن أن توفر فرصًا جديدة لقطاع الأعمال وتخترق الأسواق الدولية التي تركز على جوانب الاستدامة البيئية.
"نحن نعلم أن دولًا مثل الاتحاد الأوروبي لديها متطلبات صارمة للغاية بشأن معايير الاستدامة. لذلك، مع مشروع القانون المعني، فسيكون قادرًا على مساعدتنا (قطاع الأعمال)"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بعد حضور جلسة محادثات رسمية بالتزامن مع مؤتمر أعمال رابطة دول جنوب شرقي آسيا /آسيان/ لولاية سلانغور (SABC) 2024 م في مركز كوالالمبور للمؤتمرات هنا أمس، الخميس.
وأفاد:"بالإضافة إلى وجود خطة التكيف الوطنية وإطار سوق الكربون التي هي قيد الإعداد، فنعتقد أنها ستكون فرصة متاحة لقطاع الأعمال. إننا نعمل على هذا الأمر بأفضل ما يمكن الحصول عليه".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
