كوالالمبور/ 27 يوليو/تموز//برناما//-- رفضت محكمة الجنايات بولاية /سلانغور/ الماليزي مؤخراً طلب الإفراج بكفالة تقدم به الزوجان المتهمان بتزويد مواطن إسرائيلي بالأسلحة النارية في مارس/آذار المنصرم.
واتخذ القاضي أحمد فائز يحيى قراراً لرفض الطلب الذي تقدم به الزوجان هما /عبد العظيم محمد ياسين/، 43 عاماً، وزوجته /شريفة فرحة بنت سيد حسين/، 41 عاماً، بعد الرجوع إلى قرار المحكمة الفدرالية والمحكمة العليا حول قضيتين سابقتين تتعلقان بقانون الأسلحة النارية (العقوبات المتزايدة) 1971م.
"وفضلاً عن ذلك، لم تكن هناك ظروف خاصة قدمت للدفاع عن طلب الكفالة. لذلك، رفضت المحكمة الطلب المعني"، على حد تعبيره.
ثم حدد يوم 29 أغسطس/آب لإعادة ذكر القضية أمام المحكمة.
في 8 أبريل/نيسان الماضي، أكدت /شريفة فرحة/ براءتها من التهمة بحيازة مسدس في منزل بإحدى ضواحي بكوالا سلانغور في الساعة /8:00/ مساء في 29 مارس/آذار الماضي.
وتم اتهامها بموجب المادة 8 من قانون الأسلحة النارية (العقوبات المتزايدة) لعام 1971 والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 14 عاماً ولا تقل عن ست ضربات بالعصا في حالة الإدانة.
وأما زوجها فسيتم إدانته بموجب المادة 9 من القانون ذاته بسبب إدراكه أن زوجته تمتلك السلاح الناري المذكور في نفس المكان والتاريخ والوقت.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//ن.أ م.أ
