بوتراجايا/ 30 أغسطس/آب//برناما//-- وصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم سوء التعامل مع قضية /باتو بوتيه/ بأنه شكل من أشكال الخيانة للأمة.
وقال إنه على الرغم من قبول الحكومة لحكم محكمة العدل الدولية، إلا أن أي دولة لن تتنازل عن أراضيها طواعية دون قتال، وغالبًا ما تبذل قصارى جهدها للدفاع عن منطقة صغيرة.
".. ولهذا السبب قررت /حكومة مدني/ (الحالية) إنشاء لجنة تحقيق ملكية للكشف عن الحقيقة. من الأهمية بمكان أن نفهم لماذا سمحت ماليزيا، وهي دولة فخورة ومتميزة، بسهولة بمثل هذا الخطأ الكبير، وفشلت في استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لحماية حقوقنا"، على حد تعبيره.
وأضاف خلال خطابه بمناسبة مطلع اليوم الوطني 2024 هنا اليوم: "إذا اعتبر أي شخص هذه قضية ثانوية، فإن لديه مشكلة مع موقفه كماليزي لأن هذا لم يحدث أبدًا في التاريخ العالمي".
في 23 مايو/أيار 2008، قضت محكمة العدل الدولية بأن سنغافورة لها السيادة على /باتو بوتيه/، في حين أن /ميدل روكس/، الواقعة على بعد أقل من كيلومتر واحد من الجزيرة، تنتمي إلى ماليزيا.
كما قضت المحكمة بأن حقوق الملكية على /ساوث ليدج/، على بعد حوالي 4 كم من /باتو بوتيه/، سيتم تحديدها بناءً على الحدود البحرية للدولة الخاضعة للسيطرة.
في 24 يناير/كانون الثاني، وافق مجلس الوزراء الماليزي على إنشاء لجنة تحقيق ملكية لفحص التعامل مع قضية السيادة المتعلقة بباتو بوتيه وميدل روكس وساوث ليدج.
أبلغت الوزيرة برئاسة مجلس الوزراء (القانون والإصلاح المؤسسي) أزالينا عثمان سعيد يوم الخميس أن تقرير اللجنة سيُعرض على البرلمان، وسيتم مناقشة التوصيات.
وقالت إن التقرير قدم في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء من قبل رئيس اللجنة ورئيس المحكمة العليا السابق محمد راوس شريف.
وقال أنور إن المناقشة في البرلمان بشأن باتو بوتيه ستكون بمثابة درس وتذكير للأجيال القادمة بعدم التضحية بالمصالح الوطنية.
وأفاد أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، قائلاً: "سنسمح للمناقشات المفتوحة في البرلمان وخارجه أن تكون بمثابة درس وتذكير للأجيال القادمة بأن هذا البلد تم بناؤه من خلال النضال والعرق والدموع ودماء المحاربين الذين قاتلوا ضد القوى الاستعمارية لقرون، ولا ينبغي المساس بمصالحه".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
