كوالالمبور/ 18 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- من المتوقع أن تظل تجارة ماليزيا مع الصين والولايات المتحدة قوية، مدفوعة بالاقتصاد العالمي والسياسة التجارية الديناميكية على الرغم من حالة انعدام اليقين الجيوسياسي.
وذكرت وزارة المالية في تقرير المراجعة المالية وتقديرات الإيرادات لعام 2025 الصادر اليوم عن الحكومة الفيدرالية أن ماليزيا تواصل الاستجابة للمشهد الاقتصادي المتغير وتغتنم كل فرصة تنشأ لمواجهة تحديات التجارة العالمية المعقدة.
"إن الالتزام بمواصلة ممارسة مبدأ التجارة المفتوحة المدعومة بسياسة اقتصادية استراتيجية وبعيدة النظر، يمكن أن يساعد ماليزيا في الحفاظ على زخم النمو وزيادة المرونة الاقتصادية والبقاء قادرة على المنافسة في السوق العالمية"، بحسب الوزارة.
وقالت الوزارة: "إن العلاقة التجارية الفريدة مع كل شريك تجاري تساعد ماليزيا في الحفاظ على محفظة تجارية متنوعة بشكل متوازن بالإضافة إلى دعم استدامة التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع التطلعات المحددة في إطار الاقتصاد المدني".
وأضافت وزارة المالية أن تنوع محفظة الصادرات الماليزية، والتي تشمل مختلف المنتجات والصناعات، يسمح للبلاد بتقليل مخاطر التقلبات في الطلب العالمي وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز المرونة الاقتصادية.
وتلعب الصين، باعتبارها أكبر شريك تجاري لماليزيا، دوراً مهماً في الأنشطة الصناعية وأنشطة التصدير، في حين تساهم الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة الثالثة بعد سنغافورة، في السلع ذات القيمة العالية والابتكار التكنولوجي.
وأضاف أن "العلاقات المتوازنة مع الصين والولايات المتحدة تسمح لماليزيا بزيادة القدرة التنافسية التجارية العالمية والحفاظ على نمو اقتصادي قوي".
وأفادت بأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلقت تحديات وفرصاً لماليزيا.
وأوضحت أن ماليزيا استفادت من التحول التجاري بعد نقل الصناعات من الصين والولايات المتحدة إلى منطقة جنوب شرق آسيا كإجراء لتجنب المخاطر المحتملة من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
ووفقا لها، فإن الصناعات المتعلقة بأشباه الموصلات والاتصالات والتكنولوجيا هي المستفيد الرئيسي من تحويل الاستثمار في ماليزيا.
وقالت الوزارة "في هذا الصدد، تواصل ماليزيا زيادة قدرتها التنافسية وتحسين اتجاه سياستها لتبقى وجهة استثمارية جذابة في المنطقة".
واستطردت الوزارة أنه بناءً على نتائج تحليل الحساسية التجارية بين إجمالي صادرات ماليزيا مع الصين والولايات المتحدة باستخدام نموذج الجاذبية، فإن البلاد أكثر حساسية للسيناريو الاقتصادي في الولايات المتحدة منها في الصين.
ولذلك، فإن أي تحول نحو السياسات الحمائية مثل زيادة التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية الجديدة في البلاد يمكن أن يؤثر على القطاع الخارجي في ماليزيا.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
