كوالالمبور/ 25 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- إن قبول ماليزيا رسميًا بوصفها دولة شريكة في مجموعة البريكس بالإضافة إلى دورها رئيسة لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في عام 2025م، تبوأها الآن حلقة وصل في النضال من أجل المرونة الاقتصادية الإقليمية والتعاون بين الكتلتين.
وقال /محمد صديق جانتان/، كبير باحثي الاستثمار في شركة «يو أو بي كاي هيان» إن ماليزيا بصفتها رئيسًا للآسيان، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التعاون الوثيق بين الكتلة المعنية وبريكس.
وأفاد: "يوفر هذا المنصب فرصة فريدة لماليزيا لتشجيع دول آسيان على استكشاف الفوائد المحتملة المتوافق مع البريكس".
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء برناما: "بما أن رابطة آسيان وبريكس تشكلان أسواقاً ناشئة ذات مسارات نمو اقتصادي كبيرة، فإن هناك أساساً قوياً لاستكشاف المصالح التكميلية ".
وبصرف النظر عن ماليزيا، فإن 12 دولة أخرى شريكة أيضًا في البريكس هي الجزائر، وبيلاروسيا، وبوليفيا، وكوبا، وإندونيسيا، وكازاخستان، ونيجيريا، وتايلاند، وتركيا، وأوغندا، وأوزبكستان، وفيتنام.
وقال محمد صديق، وهو أيضًا زميل لجنة مراكز الفكر التابعة لرابطة التعاون المالي الآسيوية، إن إحدى الطرق التي يمكن لماليزيا أن تقودها هي من خلال توسيع اتفاقيات التجارة الحرة الحالية بين رابطة دول الآسيان ودول أعضاء البريكس الفردية.
"وعلى سبيل المثال، أثبتت اتفاقيات التجارة الحرة بين الآسيان -والهند، والآسيان - والصين، نجاحها من حيث تسهيل التدفقات التجارية"، على حد تعبيره.
"وتستطيع ماليزيا على سبيل المثال، تعزيز توسيع جميع هذه الاتفاقيات لتشمل نطاقًا أوسع من المنتجات والخدمات.
"فضلاً عن التفاوض على شروط أكثر ملاءمة تعمل على تقليص الحواجز التجارية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وزيادة قدرة الوصول إلى أسواق الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)" ، على حد تعبيره.
وأشار إلى : "أن هذا لن يؤدي إلا إلى خلق بيئة مواتية لزيادة التجارة والاستثمارات القوية داخل المنطقة، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل تطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية ".
وقال محمد صديق إن بنك التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة البريكس، يوفر فرصة عظيمة لدول الآسيان لتنويع مصادر تمويل التنمية.
وأوضح: "أنه من خلال الجهود الرامية إلى تعزيز بنك التنمية الجديد بوصفه بديل للمؤسسات المالية التي يقودها الغرب، وصندوق النقد الدولي، تستطيع ماليزيا مساعدة الرابطة في الحصول على تمويل لمشروعات مهمة في البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة".
وأردف: "أن هذا التنويع لن يقلل الاعتماد على الأنظمة المالية الغربية فحسب، بل سيوفر أيضًا حلولاً ماليًا أكثر مرونة خاصة بالمنطقة ".
وقال محمد صديق إن المجال الآخر ذا الأولوية الذي يمكن التركيز عليه هو استخدام العملات المحلية في المعاملات عبر الحدود بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا والبريكس.
وأردف: " إن الإجراءات الرامية إلى تشجيع اتفاقيات مبادلة العملات وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي ستساعد ماليزيا على تقليل تكاليف المعاملات وتعزيز الاستقرار المالي داخل المنطقة".
وأضاف: "مثل هذه المبادرات من شأنها أن تقلل من التعرض للصدمات الخارجية مثل تقلب أسعار الصرف، وتوفر سيولة أكبر لرابطة دول الآسيان في أوقات الضغوط الاقتصادية ".
وقال إن ماليزيا بوصفها رائدة عالمية في إنتاج الأغذية الحلال، في وضع جيد لتوسيع صادراتها إلى أسواق البريكس التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين.
" تمثل دول مثل إندونيسيا، والمملكة العربية السعودية التي هي جزء من مجموعة البريكس أو لديها علاقات وثيقة معها، أسواقًا رئيسية للمنتجات الحلال"، على حد تعبيره.
وذكر: " أن من خلال التعاون مع الدول الأعضاء في البريكس فيما يتعلق بإصدار الشهادات ومعايير الحلال سيساعد ماليزيا على تحسين صادراتها الحلال والاستفادة من الطلب المتزايد على منتجات عالية الجودة والحصول على شهادات الحلال في جميع أنحاء الأسواق المعنية".
وفي الوقت نفسه، قال محمد صديق إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه ماليزيا هو إدارة جوانب تعزيز العلاقات مع البريكس والتزامها تجاه الآسيان.
"يتعين على ماليزيا أن تضمن أن مشاركتها مع مجموعة البريكس لا تؤدي إلى انقسامات داخل آسيان، خاصة إذا كان هناك بعض من الدول الأعضاء قد يرون العلاقات الوثيقة مع الصين وروسيا بعين القلق"، على حد تعبيره.
وذكر: "في هذا الصدد، تعد قدرة ماليزيا على تحقيق التوازن في هذه العلاقات مهمة في الحفاظ على الوحدة الإقليمية، وضمان استمرار التعاون في القضايا المهمة ".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.ج س.هـ
