كوالالمبور/ 28 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- رآى أكاديمي ماليزي أن مشاركة ماليزيا بصفتها دولة شريكة في تحالف البريكس، سوف تسهل إقامة علاقات اقتصادية أقوى مع دول مثل الصين والهند، وكلاهما شريكان تجاريان رئيسيان حاليان.
ووفقاً للأكاديمييَن /بول أنتوني مارياداس و/أوما مورثي/، فإن تنويع التعاون الاقتصادي خارج الأسواق الغربية التقليدية سيسمح لماليزيا بتقليل اعتمادها على عدد قليل من الشركاء التجاريين وبالتالي فتح الطريق أمام أسواق أكبر.
"على سبيل المثال، الانضمام إلى البريكس يمكن أن يجلب المزيد من الصادرات الماليزية إلى الهند والبرازيل، مما يعزز قطاعات مثل زيت النخيل والإلكترونيات والمطاط"، بحسبهما.
وقالا في بيان اليوم الاثنين: "بالإضافة إلى ذلك، ستحصل ماليزيا، بصفتها جزءاً من البريكس، على دعم أقوى في الحوكمة الاقتصادية العالمية".
وكلاهما محاضر في المحاسبة والمالية في كلية الأعمال والقانون بجامعة تايلور.
وقالا إن مشاركة ماليزيا في الكتلة يمكن أن تؤثر على السياسة المالية العالمية بشكل أكثر فعالية، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل التجارة الدولية وتغير المناخ والتنمية المستدامة.
وأضافا "بالإضافة إلى ذلك، يمكن لماليزيا أن تلعب دورًا مهمًا في توثيق التعاون بين الآسيان وبريكس، لتكون بمثابة جسر بين جنوب شرق آسيا وكتلة البريكس، وبالتالي تعزيز مكانتها الدبلوماسية الإقليمية والدولية".
كما يمكن لماليزيا الاستفادة من بنك التنمية الجديد (NDB) الذي أنشأته مجموعة البريكس في 2014 لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول النامية الأخرى.
وقال الأكاديميان إن ماليزيا، التي تركز على الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية المستدامة، يمكن أن تستفيد من الوصول إلى تمويل بنك التنمية الجديد للمشروعات المهمة، خاصة في قطاعات مثل النقل العام والرعاية الصحية والطاقة الخضراء.
وأوضحا أن ماليزيا بوسعها أيضًا الاستفادة من مبادرات البريكس مثل ترتيب احتياطي الطوارئ، الذي يهدف إلى توفير دعم السيولة للدول الأعضاء خلال الأزمات المالية.
وقالا إن ذلك يمكن أن يكون شبكة أمان مالي إضافية لماليزيا، مما يزيد من مرونة البلاد الاقتصادية.
"من خلال مواءمة البلاد مع البريكس، يمكن لماليزيا الاستفادة من نقل التكنولوجيا والتعاون البحثي وتبادل الخبرات في القطاعات المتنامية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة"، وفق البيان.
وأضاف البيان: "(وبالتالي) زيادة القدرات التكنولوجية لماليزيا والمساعدة في تحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة".
وقال الأكاديميان إن البريكس غالبا ما يُنظر إليها على أنها ثقل موازن للهيمنة العالمية للولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تمثل عالما متعدد الأقطاب سريع النمو.
وجاء في البيان "من خلال الانضمام إلى البريكس، ستكون ماليزيا جنبا إلى جنب مع الدول التي تناضل من أجل نظام عالمي أكثر عدالة، وهو ما قد يكون مفيدا عند التفاوض على الاتفاقيات الدولية أو التعامل مع التحديات العالمية".
وتابع البيان: "هذا يمكن أن يمنح ماليزيا المزيد من الاستقلالية في السياسة الخارجية، مما يسمح لها بمواجهة القوى العالمية المتنافسة، بشكل أكثر فعالية".
وقال: "إنه في حين أن المشاركة في البريكس يمكن أن تساعد ماليزيا على تنويع شراكاتها الاقتصادية، فإن الوضع يزيد أيضًا من الاعتماد الاقتصادي على الصين، التي تواجه تحدياتها الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك النمو البطيء وتصاعد التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة وحلفائها.
"بالإضافة إلى ذلك، تحتاج ماليزيا إلى ضمان عدم تأثر سيادة البلاد واستقلالها الاقتصادي من خلال الاعتماد بشكل مفرط على الاستثمارات الصينية أو السياسات الاقتصادية".
"في نهاية المطاف، تحتاج ماليزيا إلى الموازنة بعناية بين "الإيجابيات والسلبيات"، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية طويلة المدى وأهداف السياسة الخارجية والأولويات المحلية قبل اتخاذ أي قرار بشأن عضوية البريكس"، بحسب البيان.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
