كوالالمبور/ 3 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- من المتوقع أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة الشاملة الأولى بين ماليزيا والمملكة المتحدة من خلال الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) إلى زيادة الاستثمار والعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة /تنغكو ظفرول عبد العزيز/ إن المملكة المتحدة بصفتها عضواً في مجموعة السبع (G7) والداعم الرئيسي للنظام التجاري القائم على القواعد تجلب قيمة كبيرة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.
وأوضح ظفرول في كلمته في حفل إطلاق انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة أن المملكة المتحدة تظل شريكاً تجارياً استراتيجياً لماليزيا حيث يصل إجمالي التجارة إلى 14 مليار رنجيت ماليزي (3 مليارات دولار أمريكي) للأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
"سوف يتحسن حجم التجارة هذا من خلال زيادة الصادرات الماليزية من زيت النخيل المستدام وأجزاء الطيران والنفط والغاز والطاقة المتجددة والمنتجات البيئية والكهربائية والإلكترونية ومنتجات نمط الحياة والصادرات البريطانية من الآلات والأدوية والشوكولاتة والحلويات عالية الجودة والسلع التقنية"، على حد تعبيره.
وقال: "يمكن للمصدرين البريطانيين أيضاً الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الـ 16 التي صدقت عليها ماليزيا بما في ذلك الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) وغيرها الكثير".
ومن المقرر أن تصبح المملكة المتحدة عضوًا في الاتفاقية الشاملة في 15 ديسمبر 2024.
فيما يتعلق بماليزيا رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2025، أفاد ظفرول يأنه من المهم للشركات البريطانية أن تستثمر وتعمل مع شركاء محايدين لأن حياد ومركزية آسيان قد جلبا السلام الإقليمي طويل الأمد.
وأضاف أن ماليزيا تعتزم تعزيز مركزيتها واتخاذ موقف محايد حتى يتدفق المزيد من الاستثمار والتجارة إلى المنطقة.
وبدوره، قال القائم بأعمال المفوض السامي البريطاني /ديفيد والاس/ إن الاتفاقية ستشهد إلغاء 94 بالمائة من التعريفات الجمركية بين المملكة المتحدة وماليزيا، وستزيد التجارة التي تشمل زيت النخيل والكاكاو والحلويات وكذلك السيارات والفضاء.
وقال: "نأمل أن يعزز ذلك الشراكة ويوسع اقتصاد البلدين (ماليزيا والمملكة المتحدة)".
بعد مشاركة المملكة المتحدة في الاتفاقية الشاملة، قال والاس إن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدول الأعضاء فيها قد زاد ليتجاوز 9 تريليونات جنيه إسترليني إلى 12 تريليون جنيه إسترليني.
وأضاف أن المملكة المتحدة ستصبح ثاني أكبر دولة عضو بعد اليابان، مما سيعزز الناتج المحلي الإجمالي للكتلة بنسبة 25 في المائة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
