كوالالمبور/ 3 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- أكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن على أهمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تكييف الاستراتيجيات لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة في أعقاب المشهد الجيوسياسي المتغير باستمرار وسط حالة عدم اليقين المتزايدة.
وفي كلمته أمام المؤتمر العام الرابع عشر لمجلس التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هنا اليوم الثلاثاء، أوضح محمد التعقيد المتزايد للتحديات الأمنية الإقليمية، التي تتأثر بالضغوط الداخلية والخارجية.
وتشمل هذه القضايا صعود النزعة القومية، والتوترات الإقليمية، فضلاً عن التهديدات التقليدية والجديدة مثل الحرب السيبرانية والإرهاب والمخاطر الأمنية الناجمة عن تغير المناخ التي تساهم في ديناميات عدم اليقين الإقليمي.
وقال: "نحن لسنا معفيين من تحديات العالم، ولا يمكننا أن نكون مجرد مراقبين"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة من خلال استراتيجيات تعاونية.
واقترح الوزير عددًا من استراتيجيات التعاون بما في ذلك تعزيز إطار الدفاع الإقليمي وتطوير آليات حل النزاعات وتعزيز التعاون الأمني البحري.
وتابع يقول: "نظرا للتعقيد الجيوسياسي في منطقتنا، من المهم إنشاء أو تعزيز منتدى خاص للحل السلمي للصراعات".
وقد يشمل ذلك تحسين المنصات القائمة مثل قمة شرق آسيا ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، ولا حتى استبعاد إمكانية إنشاء قناة مخصصة لتعزيز الحلول الدبلوماسية للنزاعات البحرية والصراعات على الموارد.
وشدد على أهمية الأمن البحري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو طريق التجارة البحرية الأكثر ازدحامًا والأكثر أهمية في العالم، بينما دعا إلى تعاون أوثق لتحسين الأمن ومنع سوء الفهم.
وأضاف أنه "من خلال الدوريات المشتركة المنتظمة وجهود المراقبة المنسقة والبروتوكولات المشتركة في التفاعلات البحرية، يمكن للدول حماية طرق التجارة مع تقليل مخاطر الصراع في المناطق المتنازع عليها".
ويواصل المؤتمر، وهو آلية غير رسمية للحوار والتوصيات السياسية بشأن القضايا السياسية والأمنية الإقليمية، لعب دور مهم في تعزيز التعاون بين العلماء والمسؤولين وأصحاب المصلحة الآخرين.
يتم تنظيم المؤتمر الرابع عشر من قبل المعهد الماليزي للدراسات الاستراتيجية والدولية (ISIS).
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
