كوالالمبور/ 3 فبراير/شباط//برناما//-- قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن الحكومة الماليزية تضمن توزيع النتائج والإيرادات الاقتصادية في التنمية الوطنية على جميع مستويات المجتمع.
وأفاد أنور، الذي يشغل منصب وزير المالية: "تضمن آلية حكومة "مدني" الماليزية بأكملها استخدام هذه النتائج الاقتصادية للتنمية الوطنية، يغطي كافة مستويات المجتمع بما في ذلك صغار المزارعين والفلاحين والصيادين واللاعبين في الصناعة الزراعية بالإضافة إلى سلسلة إمدادات الغذاء في البلاد".
جاء ذلك تقديراً على الخطاب الذي ألقاه حاكم الدولة جلالة الملك السلطان إبراهيم، في حفل افتتاح الجلسة البرلمانية الأولى للفصل الرابع هنا اليوم.
وفي الحفل، أمر السلطان إبراهيم الحكومة بمواصلة مساعدة صغار المزارعين والفلاحين والمربين والصيادين، فضلاً عن تعزيز القطاع الزراعي والسلع وسلاسل إمدادات الغذاء بشكل استباقي.
وقال أنور إن خطاب السلطان إبراهيم يعبر بوضوح عن اهتمام جلالته بالجهود المبذولة لضمان سير الإدارة الحكومية بسلاسة واستمرارها في جلب فرص الاستثمار المختلفة حتى يتمكن الشعب من التمتع بالتقدم الاقتصادي في البلاد والاستفادة منه.
وقال مشيراً إلى خطاب جلالته الذي تطرق إلى أهمية اعتماد أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني: "إن استخدام أحدث التقنيات من شأنه أن يؤدي إلى ثورة في نظام تقديم الخدمات وتحسين الخدمات الحكومية عندما يتم تحديثها بالكامل".
وتابع يقول: "إنني أقدم صلواتي وآمل أن تظل أرض ماليزيا المباركة سلمية ومزدهرة وقادرة على المنافسة لفترة طويلة تحت حكم جلالته".
كما أعرب أنور عن امتنانه لاستعداد جلالة الملك في ترأس حفل افتتاح الجلسة البرلمانية الأولى.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
