بوتراجايا/ 4 مارس/آذار//برناما//-- تدعو ماليزيا إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك تبادل الأسرى والرهائن كما اتفق عليه جميع الأطراف.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أي تأخير أو انحراف عن الاتفاق يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض الجهود المستمرة لتحقيق السلام العادل والدائم.
وشددت الوزارة، المعروفة أيضًا باسم /ويسما بوترا/، على أهمية الالتزام بالشروط المتفق عليها لضمان وقف الأعمال العدائية وتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة دون أي عوائق.
كما تؤكد ماليزيا على ضرورة استمرار الجهود الدولية لضمان أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى حل مستدام ويحافظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني.
وأضافت الوزارة أن "الطريق إلى السلام الدائم يجب أن يشمل إنهاء الحصار والاحتلال، فضلاً عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي الوقت نفسه، تحث ماليزيا جميع الأطراف على ضمان التسليم السلس للمساعدات دون عوائق، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وأحكام محكمة العدل الدولية، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 (2024).
وأوضحت أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال حرجاً، حيث يحتاج أكثر من مليوني مواطن إلى مساعدات عاجلة.
"يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون أية عوائق أو شروط سياسية"، وفق البيان.
وأضافت أن "المساعدات الإنسانية يجب أن تكون محايدة وغير متحيزة وخالية من التدخل السياسي".
كما جددت ماليزيا دعمها للعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وتأتي الحصارات وانتهاكات وقف إطلاق النار الأخيرة بعد انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوماً، والتي بدأت في 19 يناير/كانون الثاني، دون أي تقدم نحو المرحلة التالية.
وقد أدى هذا الموقف إلى وقف إسرائيل للمساعدات إلى غزة في الثاني من مارس/آذار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وفقا لتقارير إعلامية دولية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
