كوالالمبور/ 4 مارس/آذار//برناما//-- قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إن الحكومة تتخذ الإجراءات المناسبة للتحقق فيما إذا كان القانون الماليزي قد تم انتهاكه في شأن شحنة رقائق الذكاء الاصطناعي المزعومة التي حظرتها الولايات المتحدة من سنغافورة إلى ماليزيا.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن ماليزيا تلتزم وتحترم جميع الأحكام القانونية المتفق عليها متعدد الأطراف بشأن التجارة.
وأفادت بأن ماليزيا لديها أيضًا نظام قوي لمراقبة والسيطرة على تصدير وعبور وإعادة النقل والوساطة في السلع الاستراتيجية بموجب قانون التجارة الاستراتيجية لعام 2010م (STA 2010).
"تود الوزارة أن تؤكد أن ماليزيا تظل تعارض بشدة أي فرد أو شركة تحاول التهرب من ضوابط التصدير أو الانخراط في أنشطة تجارية غير قانونية، بالإضافة إلى التزامها بتسهيل التجارة المشروعة وتعزيز وجهات الاستثمار الآمنة والمسؤولة"، وفق البيان.
وأضافت الوزارة أنه "بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن جميع الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتتوافق مع القوانين واللوائح المتفق عليها على المستوى المتعدد الأطراف".
وفي الوقت نفسه، ستواصل الوزارة العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وسنغافورة لإيجاد أساليب فعالة لمعالجة قضايا التجارة المتعلقة بالرقائق التي حظرتها الولايات المتحدة.
وقالت "بينما تحافظ ماليزيا على موقف محايد بشأن العقوبات الأحادية الجانب، فإن الشركات العاملة في ماليزيا مع ذلك ينصحها بأن تكون على دراية بالضوابط متعددة الأطراف التي تفرضها البلدان الأخرى على أنشطتها التجارية الدولية لتجنب مثل هذه القيود على سلعها أو خدماتها".
سبق أن أفادت تقارير في يوم الاثنين الماضي، بأن شرائح الذكاء الاصطناعي من شركة /إنفيديا/ الموجودة في الخوادم المرتبطة بقضية الاحتيال تم نقلها إلى ماليزيا من سنغافورة.
وذكرت تقارير إخبارية من سنغافورة أن الرقائق الإلكترونية تم زرعها في خوادم قدمتها شركتا /ديل/ و/سوبرمايكرو/ لشركات مقرها سنغافورة قبل شحنها إلى ماليزيا.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
