كوالالمبور/ 11 مارس/آذار//برناما//-- حثت ماليزيا مواطنيها ذوي الخبرة في مجال الأمن السيبراني على التعاون والعمل مع الحكومة على التأكد من فعالة نظام الأمن السيبراني وتعزيز ما هو لازم بشكل أكثر شمولاً.
أكد على ذلك رئيس الوزراء أنور إبراهيم خلال رئاسته للاجتماع الوطني للأمن السيبراني رقم 1/2025 اليوم.
وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء /تونكو نصرُ العَبَيدة/ إن الحكومة لديها ثقة كبيرة في الخبرة المحلية في مواجهة تحديات الأمن السيبراني.
وأضاف أن "قدرات الوكالة فيما يتعلق بالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والصناعات المحلية يمكن أن تضمن دوام استعداد ماليزيا وقدرتها على مواجهة التهديدات الإلكترونية الحالية والمستقبلية".
صرح بذلك في المؤتمر الصحفي اليومي لمكتب رئيس الوزراء والذي تم بثه مباشرة على صفحة أنور إبراهيم الرسمية وصفحة مكتب رئيس الوزراء الماليزي على فيسبوك اليوم.
وقال إن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء مرة أخرى على أهمية الأمن السيبراني باعتباره أولوية وطنية.
وأشار إلى أن الحكومة والقطاع الخاص والشعب لديهم دور يلعبونه في ضمان قدرة ماليزيا على الصمود في مواجهة تحديات الأمن السيبراني.
وقال إن الاجتماع أخذ علماً وناقش أيضاً العرض التقديمي بشأن الوضع الحالي للأمن السيبراني في البلاد والذي أظهر بشكل عام اتجاهاً تنازلياً في حوادث الأمن السيبراني من عام 2023م إلى عام 2024م.
وقال إنه "تم أيضًا تقديم حالة تنفيذ قانون الأمن السيبراني لعام 2024م [القانون 854] والذي تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال التعيين الإضافي لرئيس قطاع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحرجة (NCII) وخبراء الأمن السيبراني".
وأوضح أن العروض التقديمية الأخرى أشارت إلى تنظيم الألعاب الإلكترونية ومؤتمر على مستوى رابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن الجرائم الإلكترونية من قبل الوكالة الوطنية للأمن الإلكتروني (NACSA) ومجلس أوروبا والإنتربول في مايو/أيار هذا العام.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
