كوالالمبور/ 29 مايو/أيار//برناما/-- أكد وزير الخارجية التايلاندي، /ماريس سانجيامبونغسا/، على ضرورة وجود آلية مستمرة وشاملة بقيادة آسيان، وأن تظل جوهر جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في ميانمار.
وشدد على ضرورة مواصلة آسيان للتفاعل البناء مع ميانمار، مشيرًا إلى أن الجهود التي تقودها تايلاند وماليزيا، بصفتهما رئيستين لآسيان 2025م، قد أدت إلى تقدم ملحوظ، على الرغم من بطء عملية الوساطة مع المجلس العسكري.
وأشار إلى أن تايلاند تنتهج نهجًا بناءً تجاه ميانمار من خلال إشراكها في حوار أكثر جدوى.
وقال لوكالة برناما في مقابلة خاصة على هامش القمة السادسة والأربعين لآسيان والاجتماعات ذات الصلة التي عُقدت هنا مؤخرًا: "تسعى تايلاند إلى تغيير العقلية السائدة، من التصورات السلبية إلى التعاون الإيجابي".
كما سلط ماريس الضوء على أحدث التطورات في الوساطة، والتي تُظهر عزم آسيان على حل القضية بقيادة ماليزيا.
وأشار إلى أن وزير خارجية ميانمار، /يو ثان سوي/، قد دُعي للانضمام إلى اجتماع افتراضي طارئ لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، برئاسة وزير الخارجية محمد حسن، استجابةً للزلزال.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها زعيم سياسي من ميانمار في اجتماع الكتلة الإقليمية منذ انقلاب عام 2021م.
عقب الاجتماع، قاد محمد وماريس مهمة إنسانية مشتركة إلى /ناي بي تاو/ لتقييم الوضع بعد الزلزال، شملت اجتماعات مع رئيس مجلس إدارة الدولة في ميانمار، الجنرال /مين أونغ هلاينغ/، و/ثان سوي/.
كما عقد رئيس الوزراء أنور إبراهيم اجتماعًا مع /أونغ هلاينغ/، وحوارًا عبر الإنترنت مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، /ماهن وين خاينغ ثان/، خلال زيارة إلى بانكوك في منتصف أبريل/نيسان - وهي خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المباشر بين الأطراف المتنازعة.
قال ماريس: "تُبذل كل هذه الجهود باسم الآسيان. وهذا نجاح. علينا الحفاظ على هذا الزخم وإفساح المجال أمام ميانمار للانخراط البنّاء مع الرابطة للتوصل إلى حل دائم على نهجها".
وأضاف: "بالطبع، لهذه المشكلة تاريخ طويل ومعقد، لكنني أعتقد أن هذه هي البداية الحقيقية. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا واثقون من أن نتائج إيجابية ستظهر".
أفادت التقارير بمقتل أكثر من 6000 شخص في الصراع المسلح المستمر على مدى السنوات الأربع الماضية.
أدى الزلزال القوي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مما دفع الحكومة العسكرية إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى 31 مايو لتسهيل جهود الإغاثة.
أدى الانقلاب العسكري في 1 فبراير/شباط 2021م، الذي أطاح بحكومة الوحدة الوطنية المنتخبة ديمقراطيًا بقيادة /أونغ سان سو تشي/، إلى غرق البلاد، التي طالما غرقت في صراع داخلي، في اضطرابات أعمق.
ردًا على ذلك، اعتمد قادة الرابطة في أبريل من العام نفسه إجماع النقاط الخمس (5PC) إطار عمل رئيسياً لحل الأزمة.
دعا هذا الإجماع إلى وقف فوري للعنف، وحوار شامل يضم جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص، وإيصال المساعدات الإنسانية، ومنح المبعوث الخاص حق الوصول إلى جميع الجهات المعنية في ميانمار.
إلا أن تنفيذه تعرقل إلى حد كبير بسبب استمرار عدم امتثال الحكومة العسكرية، حيث لا تزال هذه القضية مصدر قلق كبير في تعامل الرابطة المستمر مع ميانمار.
ونتيجة لذلك، مُنع قادة ميانمار من المشاركة في قمم الرابطة واجتماعاتها الوزارية، ولا يُمثل البلاد سوى مسؤولين غير سياسيين.
حث قادة الرابطة ميانمار مرارًا وتكرارًا على تجديد التزامها بإجماع النقاط الخمس، مؤكدين أن هذا الإطار يبقى المرجع الرئيسي في الجهود المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار في ميانمار.
أكد وزير الخارجية الماليزي محمد أن الالتزام الكامل بتوافق الآراء ذي النقاط الخمس شرط أساسي لأي نقاش حول الانتخابات في ميانمار، تماشيًا مع موقف الرابطة القائل بأنه لا يمكن مناقشة الأمر إلا بعد التوصل إلى توافق في الآراء.
كما أعرب محمد عن نيته زيارة ميانمار لتقديم "قائمة أمنيات" جُمعت من مختلف الجهات المعنية إلى لجنة الشؤون الخارجية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
