كوالالمبور/ 11 يوليو/تموز//برناما//-- صرّح وزير الخارجية محمد حسن بأنه من المتوقع أن تدخل لوائح جديدة لتشديد إجراءات مكافحة أنشطة نقل النفط غير المشروعة بين السفن في المياه الوطنية حيز التنفيذ بنهاية هذا الشهر.
وأضاف أن هذه الخطوة تُجسّد التزام ماليزيا، باعتبارها دولة ساحلية، بضمان الحفاظ على سيادة مياهها الإقليمية وعدم تشويه صورتها بادعاءات لا أساس لها.
قال محمد في المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع الثامن والخمسين لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (AMM) والاجتماعات ذات الصلة، اليوم الجمعة: "أصبحت هذه الأنشطة البحرية شوكة في خاصرة الحكومة، لأننا غالبًا ما نُتهم بممارسة أو السماح بعمليات نقل نفط غير قانونية في منطقتنا. هذه منطقتنا، وسنحرسها ونسيطر عليها بصرامة أكبر".
وأوضح محمد أنه سيتم احتجاز جميع السفن التي تُمارس أنشطة نقل نفط غير قانونية، تماشيًا مع اللوائح الجديدة التي يجري الانتهاء منها.
وقال: "في السابق، عندما طلبنا الإحداثيات، قدموها لنا، ولكن يبدو أنها لم تكن في منطقتنا. هذه المرة لن نسمح لهم بالذهاب مرة أخرى. إذا تمكنا من القبض عليهم، فسنحتجز السفينة. لم نعد نريد أن نُتهم بأننا دولة تُسهل هذا النشاط".
وأضاف أن هذا التطبيق الأكثر صرامة سيُرسل إشارة واضحة إلى جدية ماليزيا في التعامل مع هذه القضية، على الرغم من أنه قد تكون هناك أطراف غير راضية عن هذه الخطوة.
وأكد قائلاً: "سنطبقه في يوليو المقبل. قد يغضب الكثيرون، لكن هذا لحماية سيادة البلاد".
وأكد أمس التزام ماليزيا بدورها دولة ساحلية، وأنها بصدد سنّ لوائح جديدة لتعزيز إنفاذ القانون البحري ضد عمليات النقل غير القانونية بين السفن.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
