كوالالمبور/ 12 يوليو/تموز//برناما//-- ترحب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) باستعداد أي دولة حائزة للأسلحة النووية للتوقيع على بروتوكول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا، تعبيرًا عن التزامها بإبقاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أشكال أسلحة الدمار الشامل.
ففي بيان مشترك صدر يوم الجمعة عقب الاجتماع الثامن والخمسين لوزراء خارجية آسيان (AMM)، أعلن الوزراء أن اللجنة التنفيذية لمفوضية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا تدرس إمكانية السماح للدول الحائزة للأسلحة النووية بتوقيع البروتوكول بشكل فردي، شريطة أن تقدم ضمانات رسمية مكتوبة وخالية من أي شروط أو قيود.
"نؤكد التزامنا بمواصلة التعاون مع جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية، بما في ذلك تلك التي لا تزال تواجه قيودًا، وبتكثيف الجهود الرامية إلى حل جميع القضايا العالقة بما يتماشى مع أهداف ومبادئ اتفاقية منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية"، كما جاء في البيان.
وذكر البيان: "نشجع أيضًا خبراء آسيان على استكشاف سُبُل سد الفجوة، بما في ذلك إمكانية إشراك خبراء من الدول الحائزة للأسلحة النووية".
تم تنظيم اجتماع وزراء خارجية آسيان والاجتماعات ذات الصلة، في الفترة من 8 إلى 11 يوليو في مركز مؤتمرات كوالالمبور، تحت رئاسة ماليزيا لآسيان 2025م، بشعار "الشمولية والاستدامة".
سبق أن أعلن وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، يوم الخميس، أن الصين، إحدى الدول الخمس المعترف بها حائزة للأسلحة النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ستوقع بروتوكول منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية بمجرد استكمال جميع الوثائق ذات الصلة.
وفي 2 يوليو، أعلن محمد أيضًا أن روسيا أعربت عن استعدادها لتوقيع البروتوكول، بينما لا تزال الولايات المتحدة تُراجع بنود البروتوكول.
كما أكد الوزراء التزام آسيان برفع مستوى اتفاقية المنطقة الخالية من الأسلحة النووية عالميًا، بما في ذلك من خلال التعاون مع المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية في العالم.
وفي هذا الصدد، رحّبوا باعتماد القرار الذي اقترحته الرابطة كل عامين بشأن معاهدة منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023م، والذي أعاد تأكيد أهمية المعاهدة في المساهمة في السلام والأمن الدوليين.
وجَّه البيان المسؤولين المعنيين للعمل على تقديم قرار منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين لتأكيد المساهمة المهمة لهذه المعاهدة في تعزيز أمن دول المنطقة، وكذلك السلام العالمي.
تُعد منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية واحدة من خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية في العالم، بالإضافة إلى المناطق الموجودة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب المحيط الهادئ، وإفريقيا، وآسيا الوسطى.
كما أعرب الوزراء عن أملهم في أن يُعتمد مشروع الملحق الخاص بتنفيذ معاهدة منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية، ويمكن تحقيق انضمام تيمور الشرقية إليها بحلول القمة السابعة والأربعين لآسيان في أكتوبر/تشرين الأول، مما يعزز التزام المنطقة بنزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي.
وقالوا: "في هذا الصدد، نؤكد على ضرورة تسريع الإجراءات القانونية الداخلية لتمكين تيمور الشرقية من الانضمام إلى هذه الاتفاقية في الوقت المناسب".
كما دعوا جميع الدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى تجديد التزامها بالتنفيذ الكامل والفعال للمعاهدة، ولا سيما المادة السادسة، من أجل الحفاظ على مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وسلامتها، والتوصل إلى وثيقة ختامية متفق عليها وذات مغزى في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الحادي عشر في عام 2026م.
وأضاف البيان: "في هذا الصدد، ندعم ترشيح فيتنام لرئاسة مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الحادي عشر في عام 2026م".
كما شدد الوزراء على أهمية التنفيذ الكامل والفعال لمعاهدة منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك من خلال خطة العمل لتعزيز تنفيذ المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا للفترة 2023-2027م.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
