كوالالمبور/ 12 يوليو/تموز//برناما//-- مع استمرار تصاعد التوترات التجارية العالمية، اختتم الاجتماع الثامن والخمسون لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاجتماعات ذات الصلة محادثاته التي استمرت أربعة أيام في كوالالمبور يوم الجمعة 11 يوليو، حيث أصبحت زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة موضوعًا رئيسيًا للنقاش بين قادة المنطقة.
وشكّل الاجتماع، الذي جمع وزراء الخارجية وشركاء الحوار والقطاعات وقادة المنطقة تحت رئاسة ماليزيا للرابطة عام 2025م، منتدى لإعادة تقييم الدبلوماسية الاقتصادية لآسيان في سياق واقع التجارة العالمية المتغير.
قبل يوم واحد من بدء الاجتماع السنوي في 8 يوليو، واصل الرئيس الأمريكي /دونالد ترامب/ إحداث تغييرات جذرية في العالم بفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 25 و40 بالمئة على 14 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في آسيان.
أصدر ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا بتمديد تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى الأول من أغسطس/آب.
ومن بين دول آسيان، خفّضت عدة دول الرسوم الجمركية عما أُعلن عنه في 2 أبريل/نيسان، حيث خُفّض معدل فيتنام من 46% إلى 20%؛ وانخفض معدل كمبوديا من 49% إلى 36%؛ وشهدت لاوس انخفاضًا من 48% إلى 40%؛ وعُدِّل معدل ميانمار من 44% إلى 40%.
في غضون ذلك، قررت الولايات المتحدة الإبقاء على معدلات الرسوم الجمركية لإندونيسيا وتايلاند عند 32% و36% على حدة.
ومع ذلك، لم تُعلن الولايات المتحدة بعد عن قراراتها النهائية بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الفلبين (التي فُرضت سابقًا بنسبة 17%)، وسنغافورة (10%)، وبروناي (24%).
تجد ماليزيا نفسها مجددًا في مرمى نيران القوى العالمية، مع فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من 1 أغسطس، والتي عُدِّلت ورُفِعَت بنقطة مئوية واحدة من 24% في أبريل 2025م.
ومع ذلك، تبنى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي أدار الاجتماع الوزاري الآسيوي الثامن والخمسين، نهجًا عمليًا.
وقال أنور بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي /ماركو روبيو/ في البرلمان: "صرح روبيو بأن الرسالة عامة، لكن لا يزال أمام ماليزيا شهر تقريبًا للتفاوض. كما أقر بأن ماليزيا شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وسندرس وجهات نظرنا ونطرحها".
وكان تأكيد أنور على الحفاظ على سياسة ماليزيا الخارجية المحايدة والمستقلة واضحًا بنفس القدر، قائلاً: "لا، على الرغم من أن الولايات المتحدة شريك تجاري مهم، إلا أننا سنعزز أيضًا علاقاتنا مع الصين ودول آسيان ودول أخرى لحماية مصالح الشعب ورفاهية البلاد".
بالنسبة للرابطة، كانت الرسالة مماثلة، وإن كانت أكثر استراتيجية، حيث كشف الأمين العام للرابطة، الدكتور /كاو كيم هورن/، عن التخطيط لعقد اجتماع مشترك لوزراء خارجية واقتصاد الرابطة قبل القمة السابعة والأربعين للرابطة في أكتوبر/تشرين الأول، لمناقشة استجابة المنطقة للمشاكل الاقتصادية العالمية المتنامية.
وأضاف أن الرابطة لم تحِد عن التزامها الراسخ بنظام تجاري متعدد الأطراف حر ومفتوح وقائم على القواعد، وضعته منظمة التجارة العالمية.
وقال الدكتور كاو: "تواصل آسيان التعاون والتواصل البناء مع الولايات المتحدة، في حين أن الولايات المتحدة شريك مهم. كما تعمل هي على تطوير استراتيجيتها لتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين واليابان وكوريا والهند وأستراليا ونيوزيلندا".
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، هذا الرأي، مشددًا على أهمية التنسيق الاقتصادي داخل الرابطة نفسها.
قال محمد: "قبل القمة، سيجتمع رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة في منتدى يهدف إلى إصدار خطة عمل شاملة لزيادة التجارة والاستثمار بين دول آسيان".
كما حذّر من أن الرابطة لم تعد قادرة على تحمل الجمود البيروقراطي في مواجهة حالة انعدام اليقين العالمية.
وأكد قائلاً: "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر كفاءة لأن العالم قد تغير جذريًا. لا يمكننا أن ننتظر الآخرين. النهج الأمثل الآن هو من خلال العمل الجماعي لآسيان".
في الواقع، لا تزال التوقعات الاقتصادية للرابطة قوية على الرغم من الصدمات الخارجية، حيث من المتوقع أن تصل التجارة البينية بين دول الرابطة إلى 800 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024م، بينما يبلغ إجمالي تجارة المنطقة 3.8 تريليون دولار أمريكي.
كما تُحرز الرابطة تقدمًا في التكامل الاقتصادي، حيث يجري العمل على مواءمة التشريعات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة المُحسّنة بين الرابطة والصين (ACFTA 3.0-كافتا 3.0)، وتتسارع وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي للرابطة.
أكد كاو اكتمال معظم الإجراءات القانونية المتعلقة بكافتا 3.0، ومن المتوقع التوقيع عليها في أكتوبر المقبل.
وقال: "إننا نحرز تقدمًا في إطار الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) التي لا تزال الإطار الرئيسي للتجارة الإقليمية".
وكما أفاد كاو، بأن هذه المرونة والإصلاحات مهمة، فقد أزالت الرابطة أيضًا الحواجز غير الجمركية، وأنشأت فريق عمل للاستراتيجية الجيواقتصادية لتنسيق الاستجابات للضغوط الخارجية.
وهذا يشمل الاضطرابات مثل التعريفات الجمركية والتحولات طويلة المدى في النظام الاقتصادي العالمي، ويُظهر الاجتماع الوزاري الآسيوي الثامن والخمسون أنه في حين لا تستطيع آسيان التحكم في قرارات القوى العالمية، فإن الكتلة قادرة، بل يجب عليها، على التحكم في توجهها الاقتصادي بشكل جماعي.
وفي ظل رئاسة ماليزيا لآسيان 2025م، التي تحمل شعار "الشمولية والاستدامة"، بدأت المنطقة في رفع صوتها (بآرائها ومقترحاتها) ليس فقط بمثابة شريك للآخرين، بل كتلة ترسم مسارها الخاص بوضوح وهدف وأجندة.
ونقلاً عن قول أنور، قال كاو إن "آسيان ليست منطقة يمكن تمثيلها بدوننا. يجب أن نحدد مسارنا الخاص بوضوح ووحدة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
