كوالالمبور/ 31 يوليو/تموز//برناما//-- من المتوقَّع أن تواصل ماليزيا نموّها لتصبح دولة متقدّمة وفقًا لتعريفها وقيمها الخاصّة، وذلك من خلال تبنّي نظام السوق الحر، وأن تتحوّل إلى وجهة رئيسة للاستثمار العالمي، وقائدة في السوق الإقليميّة بحلول عام 2040م.
جاء ذلك في تقرير "الخطة التنموية الماليزية الـ13" للفترة من عام 2026م إلى 2030م، تحت عنوان: "إعادة رسم مسار التنمية"، حيث أوضح التقرير أن هذا التحوّل سيكون ثمرة التحول إلى اقتصاد أكثر تنوّعًا، قادر على إنتاج منتجات عالية القيمة ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف التقرير، الصادر من وزارة الاقتصاد اليوم، الخميس، أن هذا التحوّل أيضاً سيساهم في توفير فرص متكافئة للمواهب الوطنيّة الماهرة لزيادة إنتاجيّتها، مقابل أجور تصاعديّة وعادلة.
وأشار التقرير إلى أن الصناعات الماليزية باتت معروفة بقدرتها على تطوير تقنيات متقدّمة، تم ابتكارها من خلال البحث والتطوير والتسويق والابتكار، على أيدي كفاءات وطنيّة.
وتابع التقرير: "تضطلع الحكومة الماليزية بدور الميسّر المتجاوب، من خلال تعزيز المنظومة الاقتصاديّة، بما يمكّن جميع الفاعلين الاقتصاديين من أداء أدوارهم بكفاءة وفعاليّة".
كما بيّن التقرير أن الحكومة تضع سياسات وإستراتيجيات واضحة ومتّسقة وملائمة، تتيح لجميع الجهات المعنيّة اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع رؤية التنمية الاقتصاديّة الوطنيّة.
وأضاف: "تتحمّل الحكومة مسؤوليّة ضمان توافر بنية تحتيّة ومرافق عامة شاملة ومتكاملة وعالية الجودة، لتلبية احتياجات قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية".
وأشار التقرير إلى أن أشكال الدعم الحكومي، مثل التمويل والحوافز والبرامج الموجّهة، تخضع للتحسين المستمرّ لضمان الشمولية وسدّ الفجوات القائمة في الاقتصاد.
وفي الوقت ذاته، تواصل الشركات الماليزية تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتُظهر شجاعة في اقتحام قطاعات صناعية جديدة وواعدة.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات تشارك بنشاط في التعاون مع مؤسسات البحوث والمستثمرين لإنتاج منتجات وخدمات ابتكارية ذات قيمة مضافة وعوائد مجزية.
"أما أصحاب العمل، فيُقدّمون أجورًا عادلة ومتنامية، ويوفّرون بيئة عمل مرنة ومساندة للموظفين، ويستثمرون مبكرين في اكتشاف المواهب وتطويرها بصورة مستمرّة من أجل تعزيز إنتاجية القوى العاملة".
كما شدّد التقرير على أهمية دور الأفراد والمجتمعات في بناء اقتصاد شامل، من خلال مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الاقتصادية ودعم نموّ الأعمال المحليّة.
وأضاف: "يُشكّل الأفراد الرأسمال البشري القادر على مجابهة تحدّيات المستقبل، ويواصلون تقديم مساهمات نوعيّة بمهاراتهم المتقدّمة في مختلف المجالات".
واختتم التقرير بالتأكيد على أنّ أصحاب الفكر الإستراتيجي من الأفراد لا يتوقّفون عن البحث عن الفرص وخلقها عبر ريادة الأعمال، بهدف إنتاج القيمة وتحقيق الدخل والثروة، بينما تؤدي المجتمعات دورًا حيويًّا بوصفها عاملاً للتغيير، من خلال تحمّل المسؤولية الجماعيّة في ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم الأنشطة الاقتصادية المحليّة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
