كوالالمبور/ 20 أغسطس/آب//برناما//-- أكد النائب الثاني لرئيس الوزراء الماليزي /فضيلة يوسف/ أن جهود رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المبذولة للتحول في مجال الطاقة وإدارة المياه المستدامة والبنية التحتية الأساسية المقاومة للمناخ، تحتاج إلى الاسترشاد بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي تتجاوز ترتيبات الشركات.
جاء ذلك في كلمته الرئيسية التي ألقاها أمام منتدى قانون رابطة آسيان 2025م الذي عُقد هنا اليوم، الأربعاء، وقال إنه لا ينبغي النظر إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية باعتبارها مجرد أداة لإعداد التقارير الخاصة بالشركات، بل باعتبارها إطارًا يشكل القواعد الحكومية والإنفاذ المؤسسي وسلوك السوق.
وحضرت المنتدى أيضاً الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي (القانون والإصلاح المؤسسي) أزالينا بنت عثمان سعيد، ونائبها /م. كولاسيغاران/، إلى جانب الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) آنا جوبان-بريت، ووزير العدل في تيمور الشرقية /سيرجيو دي جيسوس فرنانديز دا كوستا هورناي/، ونائب وزير العدل في لاوس /كيتسانا فومماتشان/.
وأشار فضيلة، وهو أيضاً وزير تحول الطاقة والمياه، إلى أن دول رابطة آسيان في حاجة إلى نظام حوكمة يتماشى مع الطموحات المناخية، ويحترم الحماية الاجتماعية ويعطي الأولوية للمساءلة.
وقال: "لتحقيق النجاح، نحن في حاجة إلى نظام حوكمة يتناسب مع الطموحات المناخية، ويحترم الحماية الاجتماعية، ويضع المساءلة في المقدمة. وهذا يتطلب أيضاً نظام عدالة وآليات فعّالة وعادلة لتسوية النزاعات".
كما رحب فضيلة بالنقاش الدائر عن قضايا "إي إس جي" (ESG)في المنتدى، واصفًا إياه بالمنصة المناسبة لتعزيز قدرات التحكيم في سلاسل التوريد العالمية داخل دول رابطة آسيان.
وأضاف: "أنه أيضًا المنبر الأمثل لاستكشاف آليات العناية الواجبة، وتعزيز قدرات التحكيم، وتمكين دول رابطة آسيان من مواكبة الديناميكيات المتغيرة في مجالات التجارة، والقانون، والاستدامة ".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
