كوالالمبور/ 21 أغسطس/آب //برناما//-- قالت الوزيرة برئاسة مجلس الوزراء (القانون والإصلاح المؤسسي) «أزالينا عثمان سعيد» إن اقتراح رئيس الوزراء أنور إبراهيم بتشكيل وزارة قانون تدعم النزاهة والشفافية وسيادة القانون باعتبارها أساسًا لتقدم ماليزيا.
ووصفت الإعلان بأنه يؤكد على أهمية الوزارة في تعزيز النظام البيئي القانوني للبلاد، وتعزيز فعالية الإصلاحات المؤسسية، وتوسيع نطاق وصول الشعب إلى العدالة.
"إن شاء الله، سنواصل دفع نجاح أجندة الإصلاح القانوني، التي لا تفيد الماليزيين فحسب، بل تضع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) كذلك منطقة عادلة ومرنة ومزدهرة"، بحسب تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي من موقع «فيسبوك» اليوم، الخميس.
وفي وقت سابق اليوم، قال أنور، في كلمته الرئيسية خلال منتدى آسيان القانوني 2025م، إن ماليزيا تدرس تشكيل وزارة قانون مخصصة لضمان مزيد من التماسك في النظام القانوني الوطني.
وأوضح أن أنور أن هذه الخطوة ستمكن ماليزيا من الانخراط بشكل أكثر جدوى مع الشركاء الإقليميين في تعزيز سيادة القانون، لا سيما مع الدول الأعضاء في الآسيان.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ب.ع س.هـ
