كوالالمبور/ 25 أغسطس/آب //برناما//-- قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الدين الجديد للبلاد قد بدأ ينخفض تدريجيا، على الرغم من الجدل الدائر حول وضع الدين.
وأكد أنور وهو أيضا وزير المالية أهمية هذا الانخفاض، حيث أنه طالما استمر العجز المالي، فسيستمر إجمالي الدين في الارتفاع.
"يُشكل العجز المالي تحديا حقيقيا. وتسعى الحكومة الماليزية أولا إلى خفض العجز المالي والديون الجديدة، رغم أنه لا يزال جدلا سياسيا لا ينتهي. لماذا نحتاج إلى خفض العجز؟ إن لم نفعل ذلك، فسيتضخم الدين"، على حد تعبيره.
وأوضح خلال طرح خطة ماليزيا التنموية الـ13 في البرلمان اليوم : "لقد خفضنا العجز من 5.6 في المائة (من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 5 في المائة (في عام 2023)، تليها 4 في المائة، ونتوقع الآن 3.8 في المائة في عام 2025 مع استمرار الخفض للعام التالي".
وأضاف أنور أن الزيادة في إجمالي الدين تأتي نتيجة من عبء الفائدة من الديون القديمة، وليس من القروض الجديدة، وأن السجلات تظهر بوضوح أن الديون الجديدة قد انخفضت.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية-برناما//ن.أ س.هـ
