كوالالمبور/ 16 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- أعلنت ماليزيا عن مستهدفها المتمثل في تحقيق مبيعات وطنية في قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز) بقيمة 100 مليار رنغيت ماليزي بحلول عام 2030م.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حامدي، إن هذا الهدف يمكن تحقيقه في حال حفاظ قطاع الامتياز على معدل نمو سنوي يتراوح بين 8 و 10 بالمئة، إلى جانب التوسع النشط في الأسواق الدولية.
وأوضح أحمد زاهد، وهو أيضًا وزير تنمية الأرياف والأقاليم: "يتعين على عدد أكبر من العلامات التجارية الماليزية استكشاف الأسواق العالمية من خلال حضورها في ما لا يقل عن 25 دولة خلال السنوات الخمس المقبلة".
صرح بذلك في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع جوائز جمعية الامتياز الماليزية (MFA) الذي أُقيم هنا مساء أمس، الاثنين.
وأكد أن ماليزيا تخطط لدفع هذا التوسع من خلال اقتراح إنشاء "بوابة الامتياز لرابطة دول جنوب شرقي آسيا /آسيان/"، وهي مبادرة إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة البلاد بوصفها نقطة انطلاق لنمو الامتيازات في مختلف أنحاء جنوب شرقي آسيا.
وأشار إلى أن رابطة آسيان، التي تضم أكثر من 680 مليون مستهلك إلى جانب طبقة وسطى تشهد نموًا متسارعًا، توفر فرصًا واسعة للعلامات التجارية الماليزية الراغبة في اختراق الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبيّن أحمد زاهد أن هذه البوابة ستمكن ماليزيا من أن تصبح مركزًا موحدًا لتدويل الامتيازات، من خلال تقديم أطر تنظيمية مبسطة، ودعم قانوني، وحماية للملكية الفكرية.
وأردف: "إلى جانب ذلك، ستوفر البلاد تنسيقًا لشهادات الحلال، وتعمل باعتبارها ميسراً للخدمات اللوجستية المتكاملة، وتطور القوى العاملة القائمة على التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)، فضلاً عن إتاحة مسارات أسرع لدخول الأسواق".
وبوصفه جزءاً مكملاً لهذه المبادرة، قال إن برامج التدويل في إطار برنامج تطوير الامتياز المعزز (EFDP) سيتم تعزيزها عبر بعثات تجارية أكثر استهدافًا إلى الأسواق ذات الأولوية.
وأبان أن هذه الجهود ستساعد الامتيازات الماليزية على بناء شراكات إستراتيجية، وتعزيز ظهور العلامات التجارية، وتقوية حضورها في الخارج.
واستطرد يقول: "من خلال تنسيق تنظيمي قوي، وتكامل في النظام البيئي، وانفتاح دولي استباقي، يمكن لماليزيا أن تعزز موقعها باعتباره مركزاً رئيسياً للامتياز في دول رابطة آسيان، وبوابة لدخول العلامات التجارية العالمية والإقليمية إلى جنوب شرقي آسيا".
كما شدد أحمد زاهد على الإمكانات الكبيرة لقطاع امتياز الحلال، مشيرًا إلى أن ماليزيا احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لمدة 10 سنوات متتالية.
وأضاف أن اقتصاد الحلال العالمي، الذي تُقدر قيمته حاليًا بأكثر من 3 تريليونات دولار أميركي، من المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030م، ما يفتح آفاقًا وفرصًا تحويلية واسعة أمام العلامات التجارية الماليزية في مجال الامتياز استعداداً للتوسع على المستوى الدولي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
