الخرطوم/19 ديسمبر/كانون الأول //برناما-شينخوا//--أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن أكثر من ألف مدني قتلوا خلال ثلاثة أيام من الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع السودانية على مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور في أبريل الماضي، مؤكدة أن الوقائع الموثقة قد ترقى إلى جرائم حرب، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه وثّق مقتل "ما لا يقل عن 1013 مدنياً"، خلال الهجوم الذي استمر من 11 إلى 13 أبريل، مشيراً إلى "نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتجاوزات الفادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأوضح التقرير أن من بين القتلى 319 مدنيا أعدموا بإجراءات موجزة داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار، فيما قُتل آخرون خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، وفي السوق الرئيس، والمدارس، والمرافق الصحية.
وسجّل التقرير وقائع قتل واغتصاب واسع النطاق، إلى جانب أشكال أخرى من العنف الجنسي والتعذيب والاختطاف، موضحاً أن ما لا يقل عن 104 ناجين، من بينهم 75 امرأة و26 فتاة وثلاثة فتيان، تعرضوا لعنف جنسي مروّع، شمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، سواء أثناء الهجوم أو على طرق الخروج من المخيم.
وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع فرضت، في الأشهر التي سبقت الهجوم، حصاراً خانقاً على مخيم زمزم، ومنعت دخول الغذاء والمياه والوقود والسلع الأساسية، وهاجمت من حاول إدخال الإمدادات، ما دفع بعض العائلات إلى إطعام الأطفال أعلافاً حيوانية للبقاء على قيد الحياة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "القتل المتعمد للمدنيين أو للأشخاص غير القادرين على القتال قد يشكّل جريمة حرب"، داعياً إلى إجراء تحقيق شامل وفعال، ومحاسبة المسؤولين في إطار إجراءات عادلة.
وأضاف أن "هذه الأنماط المروعة من الانتهاكات، التي تُرتكب في ظل إفلات تام من العقاب، تتطابق مع ما وثّقه مكتبنا مراراً، بما في ذلك خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر".
وشدد تورك على أن "النتائج الواردة في هذا التقرير تذكّر مجدداً بضرورة التحرك الفوري لوضع حد لدوامة الفظائع والعنف، وضمان المساءلة والتعويض للضحايا"، مؤكداً أنه "لا يجوز للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتجذر هذه القسوة في السودان".
وجدد مفوض حقوق الإنسان دعوته لجميع الدول إلى التحرك العاجل لمنع ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي من قبل أطراف النزاع، وتكثيف الضغوط لإنهاء العنف في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، بما في ذلك اتخاذ خطوات لوقف توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التي ما تزال تسهم في تأجيج النزاع.
كما دعا إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل دائم للنزاع في السودان.
وأوضح التقرير أن نتائجه استندت إلى عمليات رصد أجراها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شملت مقابلات أُجريت في يوليو 2025 مع 155 ناجياً وشاهداً في شرق تشاد.
وكان مخيم زمزم، الواقع في إقليم دارفور غربي السودان، يضم نحو نصف مليون نازح بسبب الحرب في البلاد، وقد شنت قوات الدعم السريع حملة للسيطرة عليه خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الماضي.
ويقع المخيم في ضواحي مدينة الفاشر، التي سقطت في أيدي قوات الدعم السريع في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى فرار ما لا يقل عن 400 ألف شخص، يعيش معظمهم دون مأوى في مدينة طويلة الواقعة على بعد نحو 70 كيلو متراً غرب الفاشر، بحسب الأمم المتحدة.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً منذ منتصف أبريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص داخل السودان وخارجه.
برناما-شينخوا
