كوالالمبور/ 21 يناير/كانون الثاني //برناما//-- ستعقد الحكومة اجتماعًا مشتركًا يضم أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المعارضة، لمناقشة اتفاقية التجارة المتبادلة قبل التصديق النهائي عليها.
وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي جوهري عبد الغني إن الحكومة ملتزمة بعقد المناقشات لمعالجة أي مخاوف، خاصة تلك المتعلقة بالسيادة الوطنية.
وذكر: "يجب مناقشة هذه المسألة بشكل علني وجماعي، بما في ذلك على المستوى البرلماني، لضمان حماية مصالح البلاد".
جاء ذلك في رده على سؤال عن موقف ماليزيا بشأن تنفيذ والتزامها بالاتفاقية مقارنة بدول جنوب شرقي آسيا التي لم توقع أو تصادق بعد على الاتفاقية خلال جلسة برلمانية اليوم، الأربعاء.
وأشار جوهري إلى أن عدة بنود في الاتفاقية لا تزال تحتاج إلى تعريفات واضحة، خاصة تلك التي قد تؤدي إلى سوء فهم حول قضايا السيادة الوطنية.
وأضاف قائلًا: "لذلك، ستشكل عملية التصديق فرصة لإعادة تعريف المعنى الحقيقي لهذه البنود لمنع سوء التفسير أو سوء الاستخدام.
"الاتفاقية تركز في جوهرها على الاقتصاد والتجارة، وليست سياسية، خاصة لضمان عدم التمييز ضد المستثمرين الحاليين."
كما أكد أن أي قرار نهائي لن يتخذ إلا بعد مشاورات شاملة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//ب.ع س.هـ
