بوتراجايا/ 19 فبراير/شباط//برناما//-- أدانت ماليزيا بأشد العبارات تسجيل الكيان الصهيوني الإسرائيلي غير القانوني للأراضي في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "أراضي دولة"، حسبما أفادت به وزارة الخارجية الماليزية.
ويُعدّ هذا التسجيل محاولة سافرة لإضفاء الشرعية، بموجب القانون الإسرائيلي، على أعمال تُشكّل بوضوح توسعًا استيطانيًا غير قانوني، وتُرسّخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وأضافت ماليزيا في بيان لها اليوم الخميس: "هذا الإجراء، الذي لم نشهده منذ عام 1967م، يستولي على أراضٍ فلسطينية، ويُعزّز الضم، وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334".
أعلنت الوزارة (ويسما بوترا) أن هذه الإجراءات ترسخ الاحتلال، وتصادر الأراضي الفلسطينية، وتفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وكلها مخالفة للقانون الدولي، وتقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وأي أمل في حل عادل قائم على دولتين.
وأضافت أن ماليزيا "تدعو المجتمع الدولي إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية رفضاً قاطعاً، ومحاسبة إسرائيل، وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في أرضه، التي تُنتهك وتُصادر بشكل ممنهج من خلال المستوطنات غير القانونية وإجراءات التسجيل غير القانونية".
وأكدت ماليزيا مجدداً تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعدالة وإقامة دولته، استناداً إلى حدود ما قبل عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
