كوالالمبور/ 20 فبراير/شباط//برناما//-- واصلت مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق السندات الماليزية ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي في يناير/كانون الثاني 2026م، حيث بلغ صافي تدفقات الأموال الأجنبية 951.9 مليون رنجيت ماليزي، وفقًا لوكالة خدمات تصنيف /رام/ المحدودة (RAM Ratings).
وأوضحت وكالة التصنيف في بيان لها أن صافي التدفقات كان مدفوعًا بشكل رئيسي بالطلب المتزايد على سندات الحكومة الماليزية وسندات الاستثمار الحكومية، والتي سجلت تدفقات بقيمة 2.1 مليار رنجيت ماليزي.
وأضافت: "قابل ذلك جزئيًا تدفقات خارجة من سندات الخزانة الماليزية وسندات الخزانة الإسلامية الماليزية وسندات الشركات، بلغت قيمتها 480 مليون رنجيت و709.3 مليون رنجيت على حدة".
وأفادت الوكالة بأن صافي عمليات الشراء قد تراجع مقارنةً بالأشهر السابقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى الفجوة الكبيرة في العائد بين سندات الخزانة الأمريكية وسندات الحكومة الماليزية الشهر الماضي، بالإضافة إلى التوقعات الحذرة بشأن خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع بمقدار 8.0 نقاط أساسية على أساس شهري ليصل إلى 4.26 بالمئة بنهاية يناير، مما يعكس ارتفاع العوائد العالمية مع إعادة تقييم الأسواق لوتيرة وتوقيت التيسير النقدي الأمريكي.
وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى انخفاض عائد سندات الحكومة الماليزية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساسية على أساس شهري ليصل إلى 3.52 بالمئة، مدعومًا بالطلب المحلي القوي وتوقعات السياسة النقدية المستقرة.
وأضافت: "من المرجح أن تؤدي الفجوة الكبيرة في العائد البالغة 74.4 نقطة أساسية (بنهاية ديسمبر 2025: 65 نقطة أساسية) إلى تقليل جاذبية السندات الماليزية للمستثمرين الأجانب".
وقالت إن تركيز السوق على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس/آذار 2026م يتزايد حيث يعيد المستثمرون تقييم الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة وسط سوق عمل أمريكي لا يزال قوياً.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
