كوالالمبور/ 21 فبراير/شباط//برناما//-- قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي /جوهري عبدالغني/، إن ماليزيا حالياً بصدد دراسة تداعيات قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة والرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك في بيان له اليوم، السبت، حيث أوضح أن ماليزيا على علم بقرار أعلى محكمة في الولايات المتحدة الصادر في 20 فبراير/شباط الجاري، وتقوم بمراجعة أحدث التطورات القانونية والسياسية في الولايات المتحدة.
كانت وسائل الإعلام قد أفادت يوم الجمعة الماضي، أن المحكمة العليا قد أبطلت معظم إجراءات الرسوم التي سبق أن فرضها الرئيس ترامب، بعد أن قضت بأنه لا يملك الصلاحية بموجب القانون الأمريكي لفرض رسوم شاملة من جانب واحد.
وذكر جوهري إن ماليزيا قد وقَّعت على اتفاقية التجارة بالمثل، لكنها لم تُصادِق عليها بعد، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال تمتلك قنوات قانونية أخرى لتنفيذ إجراءات تجارية، بما في ذلك فرض رسوم أحادية الجانب.
كما أشار إلى إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المئة، موضحاً أن ماليزيا حالياً تدرس نطاق هذه الإجراءات وتأثيراتها المحتملة.
وقال: "في الوقت الراهن، ننتظر مزيداً من الإيضاحات بشأن آلية تنفيذ هذه الإجراءات، وما إذا كانت ستُجرى تعديلات إضافية".
تُعد الولايات المتحدة شريكاً تجارياً رئيسياً بالنسبة إلى ماليزيا، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 31 تريليون دولار أمريكي (1 دولار أمريكي = 3.90 رنغيت ماليزي).
وفي عام 2025م، بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 367 مليار رنغيت، منها 233 مليار رنغيت تشكل الصادرات الماليزية إلى الولايات المتحدة.
وأكد جوهري التزام ماليزيا بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، مشدداً على أن الحكومة ستواصل حماية مصالح المصدّرين والمستثمرين والعمال في جميع أنحاء هذه البلاد.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
