كوالالمبور/ 7 إبريل/نيسان//برناما//-- قال وزير الاقتصاد الماليزي أكمل نصرالله محمد ناصر إن الحكومة الماليزية تنظر بجدية في تأثيرات أزمة الطاقة العالمية في الصناعات والشركات وخصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصحة التي تواجه حالياً ضغوط ارتفاع التكاليف والتحديات في استمرارية الإمدادات.
وأوضح أن تركيز الحكومة حالياً لا يقتصر فقط على خفض الضغوطات قصيرة الأمد بل أيضاً تمديد مرونة الإمدادات الموجودة بالإضافة إلى تنفيذ تغيير الهيكل الاقتصادي بمسؤولية.
"يجب فعل كل هذا مع مراعاة الوضع المالي للبلاد الذي يدعم حالياً الإعانات المالية الكبيرة للنفط. وهدف الحكومة واضح وهو تقليل العبء في الصناعات وحماية المستهلكين وضمان اقتصاد البلاد في وضعه القوي"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في بيان صدر منه، وأضاف : "تخفيف الضغوط على الصناعات وحماية المستهلكين وتعزيز القدرة الوطنية على المرونة والصمود".
وأجرى أكمل نصر الله بمشاركة اللجنة الاستشارية للسياسات لرئيس الوزراء، جلسات الحوار مع القطاعات المتضررة بأزمة الطاقة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصحة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
