كوالالمبور/ 22 إبريل/نيسان//برناما//-- تواصل ماليزيا الاحتفاظ بصمودها رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات أسعار الطاقة، وذلك بفضل التركيز على الانضباط المالي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وقال وزير المالية الثاني الماليزي أمير حمزة عزيزان، إن بلاده تمر بمرحلة إصلاح اقتصادي لا تقتصر على نظام الاقتصاد المختلط وزيادة تعقيده، بل تشمل أيضًا معالجة الأعباء المالية بمسؤولية.
وأضاف: "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً. فبعد أن كان العجز المالي عند 6.4 في المئة، انخفض في العام الماضي إلى 3.7 في المئة. كما أننا الآن على مسار صحيح لتسجيل 3.5 في المئة، ونأمل في أن ينخفض إلى أقل من 3 في المئة خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة".
جاء ذلك في مقابلة صحافية مع قناة /سي جي تي إن أمريكا - CGTN America/ في مدينة واشنطن عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي.
وتابع قوله: "أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية. اتخذت الحكومة قرارًا مبدئيًا لتعزيز الانضباط المالي وجعله أساسًا للسياسات المستقبلية".
وأوضح أمير حمزة أن من بين خطوات الإصلاح، الانتقال من الدعم الشامل إلى آليات دعم موجهة لتخفيف العبء المالي مع الاستمرار في حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف: "عندما نركز على تحسين الانضباط المالي وتقليص عبء الدعم أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فإننا نعزز الاحتياطيات المالية، وكما هو واضح، مع انخفاض العجز المالي، باتت الحكومة تمتلك احتياطيات أفضل لمواجهة الظروف الاستثنائية المؤقتة التي نواجهها".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
