جاكرتا/ 8 مايو/أيار//برناما//-- نما الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 5.61 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026م، مدفوعًا بشكل رئيسي بقوة الطلب المحلي.
وقالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، /أماليا أدينينجار ويدياسانتي/، إن هذا النمو تجاوز معدل الربع الأول المسجل منذ عام 2021م.
ونقلت عنها وكالة أنباء أنتارا مؤخراً قولها: "إذا نظرنا إلى الربع الأول من عام 2026م، فسنجد أنه بلغ 5.61 بالمئة، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي".
وأضافت أن معدل النمو الاقتصادي للربع الأول بين عامي 2021م و2026م لم يتجاوز قط نسبة 5.61 بالمئة.
أضافت أماليا أن نمو الربع الأول قد تحسن تدريجياً في السنوات الأخيرة.
وسيبلغ 5.03 بالمئة في 2022م، و5.04 بالمئة في 2023م، و5.11 بالمئة في 2024م، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 4.87 بالمئة في 2025م.
ومع ذلك، وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.77 بالمئة مقارنةً بالربع الأخير من عام 2025م، مما يعكس اتجاهاً موسمياً.
وظل استهلاك الأسر المساهم الأكبر في النمو، حيث ساهم بنسبة 2.94 نقطة مئوية، مدعوماً بزيادة الحركة خلال العطلات الوطنية والأعياد الدينية الكبرى، على حد قولها.
وأوضحت أماليا أن التدابير الحكومية المختلفة، بما في ذلك سياسات مكافحة التضخم، وتخفيضات أسعار المواصلات، وتقديم مخصصات عيد الأضحى، ساهمت أيضاً في دعم الاستهلاك.
وأضافت أن سعر الفائدة المرجعي لبنك إندونيسيا، البالغ 4.75 بالمئة، سيستمر في دعم الطلب المحلي.
في سياق منفصل، أفاد وزير المالية /بوربايا يودهي ساديوا/ بأن الإيرادات الوطنية بلغت 574.9 تريليون روبية، بينما بلغت النفقات الحكومية 815 تريليون روبية، مما أسفر عن عجز مالي قدره 240.1 تريليون روبية.
ونقلت وكالة أنباء أنتارا عنه قوله: "بلغ العجز 240.1 تريليون روبية، أي ما يعادل 0.93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى 31 مارس (آذار) 2026م".
وأضاف أن الإيرادات الوطنية المحققة شكلت 18.2 بالمئة من هدف الميزانية للعام بأكمله، مسجلةً نموًا بنسبة 10.5 بالمئة على أساس سنوي.
وأضاف: "بلغت الإيرادات الضريبية 462.7 تريليون روبية، بنمو قدره 14.2 بالمئة على أساس سنوي. وبلغت الضرائب المحصلة 394.8 تريليون روبية، بنمو قدره 20.7 بالمئة على أساس سنوي، بينما بلغت إيرادات الجمارك والضرائب غير المباشرة 67.9 تريليون روبية، بانخفاض قدره 12.6 بالمئة على أساس سنوي".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
