كوالالمبور/ 1 يونيو/حزيران//برناما//-- صرّح وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نوردين، بأن ماليزيا لها الحق في المطالبة بتعويض مناسب من النرويج والشركة المعنية، وذلك عقب إلغاء ترخيص تصدير الصواريخ المضادة للسفن "إن إس إم" /NSM/ .
وأوضح أن هذا الطلب كان مُبرّراً، نظرًا للخسائر المالية التي تكبّدتها ماليزيا، فضلًا عن ضياع وقت وفرص قيّمة نتيجةً لهذا الإلغاء .
جاء ذلك في بيان له اليوم، الاثنين، وذكر: "تم تخصيص مبلغ كبير من الأموال العامة لهذا البرنامج. ولو أبلغتنا النرويج مُسبقًا بإلغاء ترخيص التصدير، لكان بالإمكان توجيه هذه الأموال إلى أغراض أخرى" .
تأتي تصريحات محمد خالد ردًا على مقال نُشر اليوم في صحيفة "نيو ستريتس تايمز" بعنوان "تجاوز صفقة الصواريخ والبحث عن بديل" .
وأكد أن ماليزيا تمضي قدمًا بالفعل وتبحث بنشاط عن حلول بديلة لتلبية احتياجاتها الدفاعية. مع ذلك، لا يمكن قبول الإجراءات التي تُتخذ دون مساءلة أو التغاضي عنها .
وأكد أن إيجاد بديل لنظام الأمن القومي ليس بالأمر الهين، إذ لا يمكن استبدال سلاح بهذه الدرجة من التطور بين عشية وضحاها .
وأوضح أن هذه العملية ستتطلب مفاوضات جديدة بشأن العقد، ودمج النظام الجديد في المنصات القائمة، وكل ذلك يستلزم وقتاً وجهداً وموارد كبيرة .
والأهم من ذلك، أن هذه الحادثة تتجاوز نزاعاً تعاقدياً ثنائياً، فقد وضعت دفاعنا وأمننا الوطنيين في موقف هش .
وقال: "يجب توجيه رسالة حازمة إلى النرويج والمجتمع الدفاعي الدولي: لن تمر مثل هذه التصرفات دون رد أو محاسبة" .
وأضاف أنه يجب محاسبة النرويج بشكل فعّال، ليكون ذلك عبرة وردعاً، لضمان عدم تكرار هذا الأمر، بدلاً من الإفلات من العقاب .
وقال: "ومما يثير القلق أيضاً؛ تزايد الميل إلى التخلي عن الالتزامات والعقود بناءً على اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، مما يقوض الثقة في الاتفاقيات الدولية" .
ووصف محمد خالد تصرف النرويج بأنه غير مبرر ومضر بالعلاقات الثنائية، قائلاً إن الدول الصغيرة والمتوسطة تعتمد على بيئة دولية مستقرة وقابلة للتنبؤ، حيث يتم الوفاء بكل التزام وتعهد.
وأضاف: "إذا تمكنت دولة أو شركة من التهرب من التزاماتها دون أي مساءلة، فإن ذلك يرسخ سابقة خطيرة للتعاون الدفاعي والاقتصادي والإستراتيجي في المستقبل. لذلك، لا يقتصر التعويض على استرداد الأموال التي تم إنفاقها فحسب" .
وقال: "إن كانت النرويج تحترم حقاً مبادئ النظام الدولي القائم على القوانين، وتُقدّر علاقتها التاريخية مع ماليزيا، فعليها أن تدعم عملية تعويض عادلة ومنصفة، وتأخذ في الحسبان كامل آثار هذا الإلغاء" .
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما/م.أ
