كوالالمبور/ 3 يونيو/حزيران//برناما//-- أكدت الشرطة الملكية الماليزية، أنها لم تتمكن حتى الآن من التحقق من صحة المزاعم التي تقول إن شبكات الاحتيال الإلكتروني، التي كانت تنشط سابقًا في ميانمار، ولاوس، وكمبوديا، قد نقلت مراكز عملياتها إلى ماليزيا بهدف تفادي رصدها من قبل السلطات الأمنية.
وقال مدير إدارة التحقيقات الجنائية التجارية في مقر القيادة العامة للشرطة الماليزية (بوكيت أمان) رشدي محمد عيسى، إن الشرطة تتعامل بجدية مع هذه الادعاءات وستعمل على جمع المزيد من المعلومات لدعم التحقيقات الجارية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء برناما اليوم، الأربعاء، وأضاف: "حتى الآن، لا يمكننا تأكيد هذه المزاعم، لكننا سنسعى للحصول على مزيد من المعلومات من المنظمة الماليزية للشؤون الإنسانية الدولية (MHO)".
وكان الأمين العام للمنظمة، هشام الدين هاشم قد صرح أمس، بأن بعض العصابات الدولية المتورطة في عمليات الاحتيال الإلكتروني اتخذت من ماليزيا مركزًا جديدًا لعملياتها، في محاولة لتجنب الملاحقة والكشف من قبل السلطات الأمنية، وذلك عقب العمليات الأمنية التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ضد هذه الشبكات.
وأشار هشام الدين إلى أن منظمته رصدت ما لا يقل عن موقعين إستراتيجيين داخل ماليزيا يُعتقد أنهما يُستخدمان بوصفهما مركزين رئيسيين لتشغيل أنشطة الاحتيال الإلكتروني.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
