كوالالمبور/ 9 يونيو/حزيران//برناما//-- أعلنت دولة فلسطين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وسعت سيطرتها العسكرية لتشمل ما يصل إلى 70 بالمئة من قطاع غزة، مما فاقم النزوح القسري، وقيد وصول المساعدات الإنسانية، وأدى إلى تدهور الوضع الإنساني على الأرض.
وفي أحدث تقرير لها عن الوضع، الصادر عن مركز الاتصال الحكومي في مكتب رئيس الوزراء، ذكرت الدولة أن نقص الإمدادات الأساسية لا يزال يُشكل ضغطاً شديداً على خدمات الرعاية الصحية والمياه في جميع أنحاء غزة، في حين أصبح الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة محدوداً للغاية.
وأشار التقرير إلى استشهاد ما لا يقل عن 72,971 فلسطينياً في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول م2023، بينهم 21,638 طفلاً على الأقل، بينما أُصيب 173,128 آخرون.
وذكر التقرير أن الهجمات الإسرائيلية استمرت في جميع أنحاء غزة خلال الأسبوعين الماضيين، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين ودمار واسع النطاق.
وأفاد التقرير بمقتل نحو 26 فلسطينياً خلال عيد الأضحى وسط هجمات إسرائيلية متواصلة، من بينها غارات على خيام تأوي نازحين فلسطينيين في مخيم المواسي ومخيم الشاطئ للاجئين ومدينة غزة.
كما جاء في التقرير أيضاً أن 11200 فلسطيني ما زالوا في عداد المفقودين، بينما قُتل أكثر من 1700 عامل صحي و262 صحفياً وإعلامياً منذ أكتوبر 2023م.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ذكر التقرير أن 1171 فلسطينياً قُتلوا، بينهم 244 طفلاً، بينما أُصيب 12666 آخرون منذ أكتوبر 2023م.
وأشار إلى أن أكثر من 9500 فلسطيني ما زالوا رهن الاعتقال، بينما لا يزال أكثر من 33000 فلسطيني نازحين في جنين وطولكرم منذ يناير/كانون الثاني 2025م.
ووفقاً للتقرير، تم توثيق 1659 هجوماً في أنحاء الضفة الغربية المحتلة خلال شهر مايو/أيار، شملت توغلات عسكرية، ومصادرة أراضٍ، وهدم مبانٍ، وتدمير ممتلكات، وفرض قيود على الوصول إلى الأراضي الزراعية، وهجمات مستوطنين.
كما سلّط التقرير الضوء على تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى الإهمال الطبي، وسوء التغذية، والاكتظاظ، وانتشار الأمراض.
وأفاد بارتفاع عدد السجينات إلى 89، بمن فيهن قاصرات وطالبات جامعيات وحوامل ونساء يعانين من أمراض خطيرة.
وفيما يتعلق بالوضع المالي، صرّح وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، الدكتور استفان سلامة، بأن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة استمرار إسرائيل في حجب عائدات المقاصة الفلسطينية لما يقارب العام ونصف.
وأوضح أن هذه العائدات تُشكّل نحو 68 بالمئة من إجمالي دخل وزارة المالية، وأن المبلغ التراكمي المحجوب يُقدّر بنحو 5.7 مليار دولار أمريكي.
وأضاف سلامة أن هذا الوضع قد وضع قطاعات حيوية، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأساسية، تحت ضغط شديد.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
