كوالالمبور/ 24 يونيو/حزيران//برناما//-- قال وزير المنظومات الرقمية الماليزي /غوبيند سينغ ديو/ إن مشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي (AI) الجاري إعداده سيضمن تحميل الأفراد أو المؤسسات المسؤولية عن أي أضرار أو مخاطر تترتب على استخدام هذه التكنولوجيا.
وأوضح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تتمتع بالشخصية القانونية ولا بالمسؤولية الأخلاقية التي يتمتع بها البشر، ولذلك لا يمكن تحميل هذه الأنظمة التقنية ذاتها أي مسؤولية قانونية.
وقال: "يجب أن تقع هذه المسؤولية على عاتق الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات التي تقوم بتطوير أو توفير أو تشغيل أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي لا يتمتع بشخصية قانونية، ومن ثم يتعين علينا النظر إلى هذه المسألة من الجانب القانوني".
جاء ذلك خلال جلسة خاصة بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، ردًا على سؤال عما إذا كان مشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي سيوفر ضمانات قانونية واضحة للجمهور في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
وأضاف /غوبيند/ أن مبدأ المساءلة يُعد من أبرز العناصر التي تحظى بالاهتمام في صياغة مشروع القانون، في ظل التوسع المتزايد في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمواطنين وفي عمليات القطاعين العام والخاص.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
