كوالالمبور/ 25 يونيو/حزيران//برناما//-- قال النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حامدي إن ماليزيا في حاجة إلى إطار قانوني أقوى لمواجهة التهديدات الأكثر تعقيدًا للجرائم الإلكترونية.
وأضاف أن الجرائم الإلكترونية لم تعد مقتصرة على اختراقات أنظمة الحاسوب فقط بل أصبحت الآن تشمل الاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة الهوية، وهجمات الفدية، وسوء استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأفاد أحمد زاهد أنه في عام 2025م وحده، تم تسجيل 66,204 حالة احتيال عبر الإنترنت، التي شملت خسائر تقارب 3 مليارات رنغيت ماليزي (أو ما يعادل 0.72 مليار دولار أمريكي).
وأوضح: "وراء هذه الأرقام ماليزيون مدنيون فقدوا مدخراتهم، وأصحاب الأعمال الذين تكبدوا خسائر مالية، وأسر وقعت ضحايا لجرائم رقمية التي أصبحت من الصعب بشكل متزايد السيطرة عليها".
جاء ذلك في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي من موقع «فيسبوك» اليوم، الخميس، معربًا عن أمله في أن يتم تقييم بشأن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2026م بناء على الحقائق والاحتياجات الحالية والمصالح طويلة الأمد للبلاد، حتى تتمكن ماليزيا من الحفاظ على فضاء إلكتروني أكثر أمانًا وقادر على حماية مصالح الشعب والأمة على حد سواء.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//ب.ع م.أ
