كوالالمبور/ 22 يوليو/تموز//برناما//-- سيقوم فريق خاص يضم أربع وزارات بإجراء مراجعة شاملة قبل تعديل قانون العقوبات (القانون 574) لمكافحة التنمر الإلكتروني والذي من المتوقع أن يتم طرحه أمام الجلسة البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت الوزير برئاسة مجلس الوزراء (القانون والإصلاح المؤسسي) «أزالينا بنت عثمان سعيد» إن وزارتها بالتعاون مع وزارة الأنظمة الرقمية ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الاتصالات ستنظر أولاً في تعريف التنمر الإلكتروني الذي -وفقًا لها- ليس موجوداً في دستور الدولة حتى الآن.
ومن أجل فهم أفضل لممارسات تتعلق به على المستوى العالمي، فقد أوضحت «أزالينا» أن الوزارة تخطط أيضًا لتنظيم ندوات قانونية تتعلق بالتهديدات السيبرانية بمشاركة دول أجنبية، وبالتالي الاستفادة من دول أخرى مثل أستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة إذ أن هناك اختلافات تتعلق بمقومات الديمقراطية وحدود حقوق الإنسان.
"لأنه في قضية التنمر الإلكتروني، يقول بعض الناس إنه لديهم الحرية في قول ما يحلو لهم... وأن التنمر عبر الإنترنت لا يتلامس جسديًا لكن التحدث فقط "، على حد تعبيرها.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للصحافيين بعد افتتاح اجتماع ممثلي حزب /أمنو/ أحد أحزاب ائتلاف الأمل الحاكم لعام 2024م بمنطقة /بوكيت مرتاجام/ بولاية جزيرة /بينانغ/ أمس، الأحد.
وأوضحت: "والآن، أن ذلك ليس مجرد جريمة، فهو ينقض ويجمع (يكشف عن معلومات شخصية لشخص ما عبر الإنترنت دون موافقة)، ويخوف، ثم شيء أكثر فظاعة هو أنه يلهب، مما يعني أنه يشجع الناس على خلق الكراهية ".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
