كوالالمبور/ 23 يوليو/تموز// (برناما) -- من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في ماليزيا بنسبة 5.0 في المائة، مدفوعًا بعدد من المبادرات الحكومية وبما يتماشى مع مسار النمو في دول ر جنوب شرق آسيا (آسيان)، حسبما ذكرته شركة /مانولايف/ لإدارة الاستثمارات (مانولايف آي إم-Manulife IM) اليوم.
وقال /ماركو جوبين/، كبير مديري المحفظة للأسهم بالشركة، إنه سيظل على علم بمعدل التضخم لهذا العام.
"لا نتوقع أن تقوم ماليزيا، على وجه الخصوص، بخفض أسعار الفائدة هذا العام. نعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون في مكان ما في معدل النمو المرتفع البالغ 5.0 في المائة... عند 5.8 في المائة"، قال خلال مؤتمر صحفي افتراضي حول توقعات السوق الإقليمية لمنتصف العام 2024 اليوم، وأضاف: "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في العام المقبل".
وفي أواخر يونيو/حزيران، أفاد وزير الاقتصاد /رافيزي رملي/ بأنه من المتوقع أن تؤثر مبادرة ترشيد دعم الوقود على معدل التضخم في البلاد، لكن التنفيذ من خلال استراتيجيات جيدة التصميم، إلى جانب المساعدات النقدية المستهدفة، سيساعد في تخفيف هذه الآثار.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل دعم سعر الديزل والحفاظ عليه عند 2.15 رنجيت ماليزي للتر الواحد لـ 23 نوعًا من المركبات اللوجستية بموجب نظام التحكم في الديزل المدعوم (SKDS 2.0)، مع الحفاظ على سعر الديزل عند 1.88 رنجيت لوسائل النقل العام البري بما في ذلك الحافلات المدرسية والحافلات السريعة وسيارات الإسعاف ومركبات الإطفاء.
ارتفع معدل التضخم في ماليزيا إلى 2.0 في المائة في مايو/أيار مقارنة بارتفاع 1.8 في المائة في أبريل/نيسان، مدفوعا بزيادات الأسعار في المجموعات الرئيسية للإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.2 في المائة وارتفاع آخر بنسبة 3.2 في المائة في خدمات المطاعم والإقامة.
ورغم أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير في آسيا، فإن الرياح المعاكسة المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانت سبباً في تقييد الاستهلاك والاستثمار في الاقتصادات الآسيوية.
وأوضح جوبين أن تخفيف الرياح المعاكسة جنبًا إلى جنب مع اتجاه مراجعة الأرباح التصاعدي لآسيا باستثناء اليابان والتقييم الجذاب يمكن أن يحفز إعادة التصنيف المحتملة للأسهم الآسيوية.
وأضاف: "في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من وجهة نظرنا، لدينا في هذه المرحلة تفضيل للفلبين ونعتقد أن الفلبين ستكون واحدة من أكبر المستفيدين إذا كان هناك تخفيضات في أسعار الفائدة".
وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى دورة التشديد القوية لعام 2023، تتوقع الشركة الآن حدوث تحول محوري في المشهد الاقتصادي العالمي مع الإشارة إلى أن سعر الفائدة الأمريكي قد وصل على الأرجح إلى ذروته ويتوقع أن ينضم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دورة التيسير العالمية في وقت لاحق هذا العام. سنة.
وقال رئيس توزيع الأصول في الشركة، /لوك براون/، إن اقتصادات مثل أوروبا واليابان والصين أظهرت علامات استقرار وتحسن، مع تدخل صناع السياسات لدعم القطاعات التي تواجه تحديات مثل سوق العقارات في الصين.
"إن وتيرة تراجع التضخم على مستوى العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، ستكون محور تركيزنا خلال الفترة المتبقية من العام. قامت البنوك المركزية في الدول المتقدمة مثل سويسرا وكندا ومؤخراً البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية"، على حد تعبيره.
واستطرد يقول: "ومع ذلك، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر حذرا بسبب العوامل التضخمية المستمرة مثل التأمين على السيارات وتكاليف المأوى، والتي تسببت في تقدم تراجع التضخم بشكل غير متساو".
وأضاف براون أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من أن هذه العوامل التضخمية لمرة واحدة سوف تستقر، مما يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قرب نهاية العام.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
