كوالالمبور/ 3 أغسطس/آب//برناما//-- أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم التزام الحكومة الماليزية بالمساعدة في تسريع عملية حوار السلام في جنوب تايلاند.
وقال إن ماليزيا ستلتزم بكل ما تحتاج إليه تايلاند، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد والأمن والتعليم.
"إن قضية محادثات السلام في جنوب تايلاند ليست قضية ماليزية، ولكنها قضية داخلية تايلاندية. وإن العلاقات الجيدة بين ماليزيا وتايلاند جعلتهما يطلبان تعاوننا"، على حد تعبيره.
وتابع يقول: "نترك الاقتراح لتايلاند، نحن مجرد وسطاء، أي أننا مجرد محركون، ولكن المهم هنا هو أن قيادة الحكومتين التايلاندية والماليزية تريد المساعدة في تسريع عملية السلام".
صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب أراضي /باسير ماس/ بولاية كيلانتان اليوم، بمناسبة زيارة العمل التي قام بها إلى /رانتاو بانجانج/، حدود الجزء الشرقي الماليزي و/سونجاي جولوك/ التايلاندية والتي تضمنت أيضًا اجتماعًا مع نظيره التايلاندي /سريثا ثافيسين/.
وتقوم ماليزيا بدور الوسيط في عملية مفاوضات السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود والذي بلغ ذروته في يناير/كانون الثاني 2004 في مقاطعات /ناراثيوات/ و/يالا/ وفطاني/ الجنوبية وأجزاء من /سونجخلا/.
تم تعيين المدير العام السابق لمجلس الأمن القومي محمد رابين بصير رئيس الوسطاء للحكومة الماليزية في عملية حوار السلام الجديدة في جنوب تايلاند، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز.
وبدأت المحادثات بين الحكومة والمتمردين في عام 2013، لكنها توقفت بعد الانقلاب العسكري في تايلاند بعد ذلك بعام. واستمرت المفاوضات دون إشراك الأحزاب الرئيسية بما في ذلك الجبهة الوطنية الثورية.
في 22 فبراير/شباط من العام الماضي، اتفقت لجنة حوار السلام التابعة للحكومة الملكية التايلاندية (PEDP) والجبهة على تشكيل خطة شاملة للتعاون من أجل المصالحة (JCPP) كخارطة طريق للفترة 2023-2024 لغرض إيجاد حل لإنهاء النزاع المسلح في جنوب تايلاند.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
